جهود شيخ الاسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة — الصفحة ٤٠٣

۳۹۸ أحدهما أدلة دلت على وجوب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله وهـذا كثيرة مستفيظة والثاني : أدلة دلت على أن إجماع الأمة حجة يجب المصير إليـه عنـد عـدم الدليل ، وهذا أيضاً كثيرة مستفيضة ، وذكر رحمه الله أن هذه هي الأصول التي أمر بها عمر بن الخطاب شريحاً ، حينما قال له : (إقض بكتاب الله ، فإن لم يكن فيما في سنة رسول الله ، فإن لم يكن فيما اجتمع عليـه النـاس .)(١) وفي رواية ( فبما قضى به الصالحون (۲) . الله وكذلك قال ابن مسعود : من سئل عن شيء فليفت بما في كتاب الله فإن لم يكن فيما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يكن فيما اجتمع عليـه النـاس.)(٣) وكذلك روي نحوه عن ابن عباس وغيره ، ولذلك قال العلماء الكتاب والسنة والإجماع، وذلك أنه أوجب طاعتهم إذا لم يكن نزاع ولم يأمر بالرد إلى والرسول إلا إذا كان نزاع . وأما الأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جداً منهــا مـا تقــدم ومنهـا قوله تعالى : اتبعـــوا مــا أنزل إليكــم مــن ربكم ) وقوله : وهذا كتاب أنزلناه مباركة فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون (ه) وقولـــــه : الذين يتبعون الرسول النبي الأم الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والأنجيل .. فالذين آمنوا به وعزروه و نصروه واتَّبَعُوا النور الذي (1) رواه البيهقي في السنن الكبرى ١٥٠/١٠ ، كما أخرجه وكيع بسنده في أخبار القضاة ١٨٩/٢-١٩٠ . وأخرج النسائي بنحوه في آداب القضاة (٥۳۹۹) وانظر أيضاً مسند الفاروق ص ٥٤٨ وسير أعلام النبلاء (1+1/8) (۲) رواه النسائي في آداب القضاة (ح٥۳۹۹ ) . بلفظه وصححه الألباني في. (۳) رواه النسائي في أداب القضاة (ح ٥۳۹۷ ، ٥٣٩٨) وصححـــــــه . الألباني في (ح٤٩٨٧ ، ٤٩٨٨) (4) سورة الاعراف ٣ . (٥) سورة الأنعام ١٥٥ النسائي (ح٤٩٨٩). النسائي
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.