جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة - الغنيمان - رسالة — الصفحة ٦٥٦

توضيحه للشرك الأم وأما الأصل الثاني : فإنه يقال : ما بين الله ورسله أنه حق للعباد على الله فهو حق ، لكن يبقى الحلف بهذا الحق وهذا الجاه والمنزلة التي استحقها العبيد بفضل الله ومنته ، هل يجوز الإقسام بها أو لا يجوز . ؟ تقدم بيان تحريم الحلف بغير الله، والحلف بالحق داخل في هذا التحريم ، حت ولو ظن الحالف أن لفلان - المحلوف به - حق على الله بعبادته له ؛ كما يظنه بعض الجهال ، فإن هذا لا يسوغ الحلف به . وأما إذا اعتقد أن لأولئك حق عند الله بأن لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه لهم ، رفع دراجاتهم - كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه - فليس في استحقاق أولئك مــا استحقوه من كرامة الله ما يكون سبباً للحلف بهذا الحق لهم (1) ونخلص من هذا : أنه لا يجوز لأحد أن يقسم بجاه أحد من الخلق ، أو حقـه أو منزلته ونحو ذلك ؛ لأن ذلك داخل تحت تحريم الحلف بغير الله ، ومن فعل ذلك فقد أشرك شركاً أصغراً ؛ لأن إقسامه بحق المخلوق إقسام بالمخلوق ، وهذا داخـــل تحـت النهي عن الحلف بالمخلوق . ف إن قال قائل : بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات إمـا الأنبياء دون غيرهم، أو نبي دون غيره، كما جوز بعضهم الحلف بذلك ، أو بالأنبياء والصالحين دون غيرهم . قيل له : بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها نداً لله تعالى ، فلا يعبد ولا يتوكل عليه ، ولا يخشى ولا يتقــى ويـصــام ، ولا يسجد له ولا يرغب إليه ، ولا يقسم بمخلوق ، كما ثبت في الصحيح عن النبي الله أنه قال : (( من كان حالفاً فليحلف بالله ، أو ليصمت )) (۲) وقال : (( لا تحلفوا إلا بالله ( ) (۳) وفي السنن عنه الله أنه قال : ( من حلف بغير الله فقد أشرك))(٤) (۱) انظر المصدر السابق . (۲) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث (۳) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث (٤) تقدم تخريجه انظر فهرس الأحاديث
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.