موقف الاسلام من الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة — الصفحة ٥١١

الباب الثاني: الانحرافات المتعلقة بأعمال اللسان، وموقف الإسلام منها الفصل الرابع: التوسل والشفاعة وقد تقدم الرد في فصل الاستغاثة على من يستعين بغير شيء يا سيدي أحمد بن علوان إن لم ترد ضالتي ... (1) الله، ويقول عند فقدان وأما قول بعض المخالفين: (وإن قال للميت: افعل لي هذا الفعل، ويعني ادع الله لي، فهذا أيضا جائز، وإن طلب من الولي ما ليس في وسعه كشفاء المرضى، وإعطاء الولد، وردّ الغائب، فهذا أيضا جائز، لأن هذا مجاز ...) كما تقدم في بيان الانحرافات. فيقال لهم: وإذا جاز من الولي طلب مثل هذه الأشياء التي هي ليست في وسعه، فما هو الفرق بين هذا وبين ما كان يطلبه مشركو مكة من أصنامهم من شفاء المرضى، وإعطاء الولد، وردّ الغائب؟! ويقال لهم : إذا كان صرف أفضل العبادات ومخها أعني الدعاء جائزا من غير الله بحجة المجاز، فليكن صرف السجود والركوع والذبح ونحوها من العبادات جائزة لغير الله أيضا بحجة المجاز ، ولا يقول بهذا أحد من المسلمين فصرف الدعاء لغير الله أيضا لا يجوز بحجة المجاز. وما يقوله بعض المخالين في التوسل بالأولياء: هو أن يتخذهم وسيلة أي واسطة إلى الله جل وعلا في قضاء الحوائج، وحصول المطالب ؛ لكونهم أقرب إلى الله منا، فهو يجيب دعاءهم، ويقبل شفاعتهم كما تقدم في بيان الانحرافات؛ فإن كان مراده بذلك طلب الحوائج منهم مع كونهم أمواتا غير أحياء؛ لأنهم أقرب منا إلى الله، والله تعالى يجيب دعاءهم ويقبل شفاعتهم؛ فهذا قول يشبه قول مشركي مكة الذين قال الله أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ (٢). عنهم: وإن كان مراده أن يتوسل بذواتهم وجاههم وحرمتهم عند الله؛ فهذا قول مبتدع لم يقل به أحد من العلماء المحققين، وما ثبت عن أحد من السلف الصالح. (۱) يراجع فصل ،الاستغاثة والاستعانة ص: ٤٢٧ وما بعدها. (۲) سورة الزمر (۳).
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.