تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة 1 - 2 — الصفحة ١٦٦

رضي كحكمهم على الصحابة (١) الله عنهم بالكفر والفسق والخلود في النار وعندما حاول معهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فلما وصل إليهم رحبوا به وأكرموه وقالوا : ما حاجتك يا ابن عباس ؟ قال جئتكم من عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه (۲) وأعلمنا بربه وسنة نبيه ومن المهاجرين والأنصار، فقالوا له : يا ابن عباس إنا آتينا ذنباً حين حكمنا الرجال في دين الله تعالى فإن تاب كما تبنا ونهض بمجاهدة عدونا رجعنا إليه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما : أنشدكم بالله إلا ما صدقتكم أنفسكم، أما علمتم أن الله تعالى أمر بتحكيم الرجال في أرنب تساوي ربع در هم تصاد في الحرم فقال عز من قائل: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ هَدْيا بلغ الكعبة) [المائدة: ٥٩] وكذا في شقاق الرجل وامرأته بقوله: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّي الله بينهما) [النساء؛ ٣٥] فقالوا : اللهم نعم . فهم في البداية قالوا بتحكيم أمر الله ثم قالوا لا نحكم الرجال : ثم أقروا بالأدلة مع ابن عباس ثم ردوها مرة أخرى . ، ٢ - إن الخوارج يزعمون الاستدلال بأدلة القرآن الكريم في أحكامهم ومع ذلك أخطؤوا في تكفير المسلمين بالذنوب، حيث إن الناس عندهم قسمان : مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة ،له ويستدلون على تقسيمهم بالأدلة من القرآن الكريم، والأدلة نفسها من القرآن الكريم تقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات، قال الله تعالى : ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكَبِيرُ [فاطر] . ٣ - هم يستدلون على تحكيم أوامر الله عز وجل بقوله تعالى: ﴿وَمَن يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأَوْلَيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥] والله عز وجل أمرنا وحكم علينا بطاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه، وهم مع استدلالهم بهذه الأدلة على وجوب تحكيم أوامر الله ، إلا أنهم ردوها بالفعل فخرجوا على الأمير وحاربوه وقاتلوه .. موسی (1) من الصحابة الذين كفرهم الخوارج عثمان وعلي وطلحة والزبير وعمرو بن العاص وأبي الأشعري وغيرهم. (۲) انظر تاريخ الطبري، ۷۲/۵ - ۹۳ ، الكامل في التاريخ لابن الأثير، ط دار صادر، ۲/ ٣٣٤، البداية والنهاية، ط ٥، ۱۹۸۳م، ٢٩١/٧ - ٣٠٦. ١٧٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.