(۲)
ما كان عليها دليل ظني، فهذا غير مسلم أيضًا؛ لأن في المسائل العملية ماهو قطعي بالإجماع، كتحريم المحرمات الظاهرة، ووجوب الواجبات الظاهرة، وفي المسائل العلمية ماهو ظني بالاتفاق، كالرؤية ليلة المعراج، وتكفير بعض أهل التأويل. وإذا كان المراد بالأصول المسائل العقلية، وبالفروع المسائل الشرعية (١)، فهذا غير مسلم أيضًا؛ لأن التأثيم حكم شرعي فكيف يثبت للمخطىء في المسائل العقلية دون الشرعية (٢) . وقد أنكر العلماء هذا القول؛ لأن تأثيم المجتهد المخطىء في شيء من الاعتقادات لا يرتكز على أسس سليمة، وأدلة مسلمة، يقول الشوكاني: اعلم أن التكفير لمجتهدي الإسلام بمجرد الخطأ الاجتهاد في شيء من مسائل العقل عقبة كؤود لا يصعد إليها إلا من لا يبالي بدينه ولا يحرص عليه ؛ لأنه مبني على شفا جرف هار، وعلى ظلمات بعضها فوق بعض. وغالب القول به ناشيء عن العصبية ، وبعضه ناشيء عن شبه واهية ليست من الحجة في شيء، ولا يحل التمسك بها في أيسر أمر من أمور الدين فضلاً عن هذا الأمر الذي هو مزلة الأقدام، ومدحضة كثير من علماء الإسلام.
في
والحاصل أن الكتاب والسنة ومذهب خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يدفع ذلك دفعا لاشك فيه ولا شبهة، فإياك أن تغتر بقول من يقول منهم إنه يدل على ما ذهب إليه الكتاب والسنة، فإن
(۱) المسائل العقلية هي المسائل العلمية التي يستقل العقل بدركها؛ كمسائل الصفات والقدر، والمسائل الشرعية هي التي لا تعلم إلا بالشرع، كمسائل
الشفاعة وخروج الموحدين من النار. انظر منهاج السنة : ٩٢/٥ . (۲) انظر منهاج السنة النبوية ۸۷/٥ - ٩٤ مجموع الفتاوى : ۲۰۷/۱۹ -
٨٧٦
.٣٤٦/٢٣، ٣٤٧ ،۲۱۳
02_wosm — ص ٣٦٩