الباب الأول: الآثار الواردة عن السلف التوم ، والقدر، ومباحث الإيمان
٤٤٣
في عدم تكفير أهل القبلة بمطلق المعاصي والذنوب، وهذا أصل عظيم من الأصول التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع والأهواء، فأهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من قام الدليل الشرعي، من الكتاب والسنة على كفره، فمن ارتكب كبيرة من الكبائر ، فإنهم لا يخرجونه من الملة، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطونه الإيمان المطلق، ولا يسلبون عنه مطلق الإيمان، فإن مات ولم يتب، فإنهم يجرون عليه أحكام المؤمنين، أما في الآخرة فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من غير عذاب، وإن شاء عذبه في النار ثم يدخله الجنة، ولا يخلد في النار لعدم ارتكابه ما يناقض الإيمان. هذا هو المنهج الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وتضافرت أقوال السلف في
تقریره
فمن الكتاب العزيز: قوله تعالى: وَإِن طَابِفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بينهما ﴾ [الحجرات : ٩ ] ، فسمى كلا الطائفتين مؤمنين، مع قتال بعضهم لبعض. قال ابن كثير في تفسيره (٣٧٤/٧) : فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت، لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم".
وقال تعالى: تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ الْخَرُ بِالْحَرِ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ [البقرة: ۱۷۸].
قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية ( ص ۳۰۲) : "فلم يخرج القاتل من الذين
ص ٤٤٣