آراء القرطبي والمازري الإعتقادية 1-2 — الصفحة ٦١٣

آراء القرطبي والمازري الاعتقادية ٦١٣ من خلال شرحيهما لصحيح مسلم والشخص وغير ذلك» (۱) . وقال أبو يعلى : وأما لفظ الشخص فرأيت بعض أصحاب الحديث يذهب إلى جواز إطلاقه ووجه أن قوله : «لا شخص نفي من إثبات وذلك يقتضي الجنس كقولك : لا رجل أكرم من زيد» يقتضي أن زيدًا يقع عليه اسم رجل كذلك قوله : «لا شخص أغير من الله أنه سبحانه يقع (۲) » يقتضي عليه هذا الاسم ) قلت : «قوله ذهب بعض أصحاب الحديث إلى جواز إطلاقه» عبارة فيها إشكال لأنه قد جاء النص بإطلاقه عن المعصوم فوجب العمل وإبطال ما سواه . قال الشيخ عبدالله الغنيمان: «ثبت هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق صحيحة لا مطعن فيها ، وإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، والقول بموجبه، سواء كان في مسائل الاعتقاد أو في العمليات، وقد صح عنه ل لإطلاق هذا الاسم - أعني : الشخص ـ على الله تعالى فيجب اتباع في ذلك على من يؤمن بأنه رسول الله، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وبما يجب له، وما يمتنع عليه تعالى من غيره من سائر البشر » (۳) وقد قال القرطبي عند شرحه للحديث السابق: «أصل وضع الشخص لجرم الإنسان وجسمه، يقال: شخص الإنسان وجثمانه وطلله وآله كلها بمعنى واحد على ما نقل أهل اللغة ، وشَخَصَ الشيء يشخص : إذا ظهر شخصه وهذا المعنى على الله تعالى محال بالعقل والنقل على ما (۱) السنة لابن أبي عاصم (٢٢٥/١ ) . (۲) ابطال التأويلات لأبي يعلى (١٦٦/١) . (۳) شرح كتاب التوحيد من البخاري (٣٣٣/١) .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.