ولهذا قد بينا في غير هذا الموضع - لما تكلمنا على تنازع الناس في النية المجردة عن الفعل هل يعاقب عليها أم لا يعاقب ؟ بينا - أن الإرادة الجازمة توجب أن يفعل المريد ما يقدر عليه من المراد ، ومتى لم يفعل مقدوره لم تكن إرادته جازمة ؛ بل يكون
هما ، ومن هم بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه، فإن تركها الله كتبت له حسنة. ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف عليه السلام وهم امرأة العزيز، كما قال الإمام أحمد الهَمُّ هَمَّان : هم خطرات وهم إصرار فيوسف عليه السلام هم هَمَّا تركه الله فأثيب عليه . وتلك هَمَّت هَمَّ إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادها ، وإن لم يحصل لها المطلوب.
والذين قالوا يعاقب بالإرادة احتجوا بقوله : « إذا التقى المسلمان بسيفها فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله ! هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال :
إنه أراد قتل صاحبه» وفي رواية « إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » .
فهذا أراد إرادة جازمة، وفعل ما يقدر عليه ؛ وإن لم يدرك مطلوبه ، فهو بمنزلة امرأة العزيز ؛ فمتى كان القصد جازماً لزم أن يفعل القاصد ما يقدر عليه من حصول المقصود ، فإذا كان قادراً على حصول مقصوده بطريق مستقيم امتنع مع القصد التام أن
يحصله بطريق معكوس من بعيد .
فلهذا امتنع في فعل العباد عند ضرورتهم ، ودعائهم الله تعالى ، وتمام قصدهم له أن لا يتوجهوا إليه إلا توجهاً مستقياً ؛ فيتوجهوا إلى العلو؛ دون سائر الجهات؛ لأنه الصراط المستقيم، القريب ؛ وما سواه فيه من البعد والانحراف والطول ما فيه. فمع القصد التام الذي هو حال الداعي العابد ، والسائل المضطر يمتنع أن يتوجه إليه إلا الى أن يتوجه إليه إلى جهة أخرى كما يمتنع أن يدلي بحبل يهبط عليه ؛ فهذا
العلو . ويمتنع هذا والله أعلم.
6
وأما من جهة الشريعة فإن الرسل صلوات الله عليهم بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها ؛ لا بتبديل الفطرة وتغييرها، قال الله في الحديث المتفق عليه : « كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يُمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ؟ »
۵۷۲
الجزء 2 — ص ٥٧٢