كتاب الأسماء والصفات - ابن تيمية - ت عطا - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٨١٠

فصل وأما قول المشركين ان عظمته وجلاله يقتضي أن لا يتقرب إليه إلا بواسطة متصفاً بأنه و حجاب، والتقرب بدون ذلك غض من جنابه الرفيع : فهذا باطل من وجوه : منها : أن الذي لا يتقرب إليه إلا بوسائط وحجاب إما أن يكون قادراً على سماع كلام جنده وقضاء حوائجهم بدون الوسائط والحجاب، وإما أن لا يكون قادراً ، فإن لم يكن قادراً كان هذا نقصاً، والله تعالى موصوف بالكمال؛ فوجب أن يكون يسمع كلام عباده بلا وسائط، ويجيب دعاءهم ، ويحسن إليهم بدون حاجة الى حجاب وإن كان الملك قادراً على فعل أموره بدون الحجاب، وترك الحجاب إحساناً ورحمة كان ذلك صفة كمال. وأيضاً : فقول القائل : ان هذا غَضٌ منه إنما يكون فيمن يمكن الخلق أن يضروه ويفتقر في نفعه إليهم، فأما کمال قدرته واستغنائه وأمنه أن يؤذوه، فليس مع عنهم ، تقربهم إليه غضاً منه ؛ بل إذا كان اثنان : أحدهما يقرب إليه الضعفاء إحساناً إليهم ولا يخاف منهم، والآخر لا يفعل ذلك إما خوفاً وإما كبراً وإما غير ذلك: كان الأول أكمل من الثاني. وأيضاً فإن هذا لا يقال إذا كان ذلك بأمر المطاع ؛ بل إذا أذن للناس في التقرب منه، ودخول داره لم يكن ذلك سوء أدب عليه ولا غضاً منه ، فهذا إنكار على من تعبده بغير ما شرع. ولهذا قال تعالى : إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وقال تعالى : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) ؟ (۲) : (۱) سورة الفتح، آية : ۰۸ (۲) سورة الأحزاب ، آية : ٤٥ ، ٤٦ . (1) ٤٨٣
الجزء 2 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.