والثاني: أن الفعل نفسه عندهم - كالقول كلاهما - غير مخلوق، مع أنه يكون في حال دون حال؛ إذ هو قائم بالله ، والمخلوق لا يكون إلا منفصلاً عن الله . ويقولون : إن قول أحمد موافق لما قلناه؛ لأنه قال : لم يزل متكلماً إذا شاء ؛ ولم يقل لم يزل مكلماً إذا شاء، والمتعلق بالمشيئة - عند من يقول إنه قديم واجب ـ إنما هو التكليم الذي هو فعل جائز لا التكلم.
فبين ذلك أن أحمد - رضي الله عنه - قال في الموضع الآخر : لم يزل الله متكلماً عالماً غفوراً. فذكر الصفات الثلاث : الصفة التي هي قديمة واجبة وهي العلم، والتي هي جائزة متعلقة بالمشيئة وهي المغفرة . فهذان متفق عليهما .
وذكر أيضاً التكلم ، وهو القسم الثالث : الذي فيه نزاع ، وهو يشبه العلم من حيث هــو وصف قائم به، لا يتعلق بالمخلوق ويشبه المغفرة من حيث هو متعلق بمشيئته، كما فسره في الموضع الآخر .
6
فعلم أن قدمه عنده : أنه لم يزل إذا شاء تكلم، وإذا شاء سكت ، لم يتجدد له وصف . القدرة على الكلام التي هي صفة كمال كما لم يتجدد له وصف القدرة على المغفرة؛ وإن كان الكمال هو أن يتكلم إذا شاء ، ويسكت إذا شاء .
،
وأما قول القاضي إن هذا قول بحدوثه، فيجيبون عنه بجوابين.
أحدهما : ألا يسمى محدثاً أن يسمى حديثاً ؛ إذ المحدث هو المخلوق المنفصل، وأما الحديث فقد سماه الله حديثاً ، وهذا قول الكرامية ، وأكثر أهل الحديث ، والحنبلية. محدث)) (۱) وليس
يسمى
والثاني: أنه محدثاً، كما في قوله : من ذكر من ربهم بمخلوق وهذا قول كثير من الفقهاء وأهل الحديث والكلام كداود بن علي
،
الأصبهاني ) صاحب المذهب ) لكن المنقول عن أحمد إنكار ذلك ، وقد يحتج به لأحد قولي أصحابنا .
(۱) سورة الأنبياء ، آية : ۲ .
۷۷
الجزء 1 — ص ٧٧