فلما دعت الحاجة إلى تفريع الأعمال وكثرة فروعها ، وذلك مستلزم لوقوع النزاع اطمأنت القلوب فيها إلى النزاع؛ بخلاف الأمور الخبرية؛ فإن الاتفاق قد وقع فيها على الجمل ؛ فإذا فصلت بلا نزاع فحسن ؛ وإن وقع التنازع في تفصيلها فهو مفسدة من غير حاجة داعية إلى ذلك .
ولهذا ذم أهل الأهواء والخصومات، وذم أهل الجدل في ذلك والخصومة فيه؛ لأنه شر وفساد من غير حاجة داعية إليه ؛ لكن هذا القدر لا يمنع تفصيلها ومعرفة دقها
وجلها .
والكلام في ذلك إذا كان يعلم ولا مفسدة فيه، ولا يوجب أيضاً تكفير كل من أخطأ فيها إلا أن تقوم فيه شروط التكفير ، هذا لعمري في الاختلاف الذي هو
تناقض حقيقي . فأما سائر وجوه الاختلاف كاختلاف التنوع والاختلاف الاعتباري واللفظي، فأمره قريب ، وهو كثير أو غالب على الخلاف في المسائل الخبرية .
وأما الصوفية والعباد ، بل وغالب العامة ، فالاعتبار عندهم بنفس الأعمال الصالحة ، وتركها؛ فإذا وجدت ـ دخل الرجل بذلك فيهم - وإن أخطأ في بعض المسائل - الخبرية - وإلا لم يدخل ولو أصاب فيها ؛ بل هم معرضون عن اعتبارها ، والأصول ويسمون هذه الأصول (۲) .
عندهم هي
ومما يتصل بذلك : أن المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد ، وقد تجب في حال دون حال، وعلى قوم دون قوم ؛ وقد تكون مستحبة غير واجبة ، وقد تستحب لطائفة أو في حال كالأعمال سواء .
وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه ،بها ، كما قال علي - رضي حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله
الله عنه ورسوله .
(1)
(۲)
هناك عدة كلمات ساقطة بالأصل.
هناك سقط
في
الأصل.
٤٢٤
الجزء 2 — ص ٤٢٤