كتاب الأسماء والصفات - ابن تيمية - ت عطا - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٧٥١

فلما دعت الحاجة إلى تفريع الأعمال وكثرة فروعها ، وذلك مستلزم لوقوع النزاع اطمأنت القلوب فيها إلى النزاع؛ بخلاف الأمور الخبرية؛ فإن الاتفاق قد وقع فيها على الجمل ؛ فإذا فصلت بلا نزاع فحسن ؛ وإن وقع التنازع في تفصيلها فهو مفسدة من غير حاجة داعية إلى ذلك . ولهذا ذم أهل الأهواء والخصومات، وذم أهل الجدل في ذلك والخصومة فيه؛ لأنه شر وفساد من غير حاجة داعية إليه ؛ لكن هذا القدر لا يمنع تفصيلها ومعرفة دقها وجلها . والكلام في ذلك إذا كان يعلم ولا مفسدة فيه، ولا يوجب أيضاً تكفير كل من أخطأ فيها إلا أن تقوم فيه شروط التكفير ، هذا لعمري في الاختلاف الذي هو تناقض حقيقي . فأما سائر وجوه الاختلاف كاختلاف التنوع والاختلاف الاعتباري واللفظي، فأمره قريب ، وهو كثير أو غالب على الخلاف في المسائل الخبرية . وأما الصوفية والعباد ، بل وغالب العامة ، فالاعتبار عندهم بنفس الأعمال الصالحة ، وتركها؛ فإذا وجدت ـ دخل الرجل بذلك فيهم - وإن أخطأ في بعض المسائل - الخبرية - وإلا لم يدخل ولو أصاب فيها ؛ بل هم معرضون عن اعتبارها ، والأصول ويسمون هذه الأصول (۲) . عندهم هي ومما يتصل بذلك : أن المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد ، وقد تجب في حال دون حال، وعلى قوم دون قوم ؛ وقد تكون مستحبة غير واجبة ، وقد تستحب لطائفة أو في حال كالأعمال سواء . وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه ،بها ، كما قال علي - رضي حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله الله عنه ورسوله . (1) (۲) هناك عدة كلمات ساقطة بالأصل. هناك سقط في الأصل. ٤٢٤
الجزء 2 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.