فإن قلت : نعم ؛ قيل لك : فإذا نزل ؛ قيل لك : فإذا نزل هل يخلو منه بعض الأمكنة أو لا يخلو ؟ فإن قلت : يخلو منه بعض الأمكنة ؛ كان هذا نظير خلو العرش منه . فان قلت : لا يخلو منه مكان ؛ كان هذا نظير كون العرش لا يخلو منه. فإن جوزت هذا ؛ كان لخصمك أن
يجوز هذا .
فقد لزمك على قولك ما يلزم منازعك ، بل قولك ابعد عن المعقول، لأن نزول من هو فوق العالم اقرب إلى المعقول من نزول من هو حال في جميع العالم فإن نزول هذا لا يعقل بحال، وما فررت منه من الحلول وقعت في نظيره، بل منازعك الذي يجوز أن يكون فوق العالم وهو أعظم عنده من العالم وينزل إلى العالم اشد تعظيماً لله منك ، ويقال له : هل يعقل موجودان قائمان بأنفسها أحدهما محايث للآخر ؟ .
فإن قال : لا ؛ بطل قوله. وإن قال : نعم ؛ قيل له : فليعقل أنه فوق العرش وأنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، فإن هذا اقرب إلى العقل مما إذا قلت : إنه
حال في العالم.
وإن قلت إنه لا مباين للعالم ولا مداخل له .
قيل لك : فهل يعقل موجودان قائمان بأنفسهما ليس أحدهما مبايناً للآخر ولا محايثاً له ؟ فإن جمهور العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة فإذا قال: نعم يعقل ذلك، فيقال له : فإن جاز وجود موجود قائم بنفسه ليس هو مبايناً للعالم ولا محايثاً له، فوجود مباين للعالم ينزل إلى العالم ولا يخلو منه ما فوق العالم أقرب إلى المعقول؛ فإنك إن كنت لا تثبت من الوجود إلا ما تعقل له حقيقة في الخارج، فأنت لا تعقل في الخارج موجودين قائمين بأنفسهما ليس أحدهما داخلاً في الآخر ولا محايثاً له ، وإن كنت تثبت ما لا تعقل حقيقته في الخارج، فوجود موجودين أحدهما مباين للآخر اقرب إلى المعقول ؛ ونزول هذا من غير خلو ما فوق العرش منه اقرب إلى المعقول من كونه لا فوق العالم ولا داخل العالم، فإن حكمت بالقياس؛ فالقياس عليك لا لك، وإن لم تحكم به ؛ لم يصح استدلالك على منازعك به .
٢٥٠
الجزء 2 — ص ٢٥٠