كتاب الأسماء والصفات - ابن تيمية - ت عطا - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٥٢٢

وبسب ظنهم ما فيها من الخفاء والاشتباه أحسن الظن بها كثير من الناس، وحسن بها مستند إلى تقليد من قالها ؛ لا إلى جزم عقولهم بها ؛ فهم ينهون العامة عن تقليد الرسل فيما أخبرت به من صفات الله تعالى؛ لزعمهم أن العقل عارضها ؛ مع الجزم بأن الرسل لا تقول إلا حقاً، وهم يقلدون رؤوسهم في معارضة ذلك بمقدمات يزعمونها عقليات، وأتباعهم لم تجزم بها عقولهم لكنهم يقلدون رؤوسهم فيها . ولهذا تجدهم إذا حققوا الأمر فيها ونوزعوا فيها وبين لهم مستند المنع فيها لجأوا إلى الجهل الصريح، فإما أن يحيلوا بالجواب على من مات وغاب ـ وهو عند التحقيق أوغل منهم في الارتياب والاضطراب - وإما أن يخرجوا عما يجب في المناظرة والجدال إلى حال أهل الظلم وسفهاء الرجال ، وإما أن يتوهموا أن هذا كفر يخالف الدين. وهم في قولهم قد خالفوا الكتاب والرسول واتبعوا غير سبيل المؤمنين، وقالوا ما لم يقله أحد من الصحابة والتابعين ولا غيرهم من أئمة المسلمين . و مما يوضح الأمر في ذلك أن النفاة ليس لهم دليل واحد اتفقوا على مقدماته؛ بل كل طائفة تقدح في دليل الأخرى. فالفلاسفة تقدح في دليل المعتزلة على نفي الصفات؛ بل على نفي الجسم والتحيز ونحو ذلك ؛ لأن دليل المعتزلة مبني على أن القديم لا يكون محلاً للصفات والحركات فلا يكون جسماً ولا متحيزاً ؛ لأن الصفات أعراض، وهم يستدلون على حدوث الجسم بحدوث الأعراض والحركات وأن الجسم لا يخلو منها ، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث . بل الأشعري نفسه ذكر في رسالته إلى أهل الثغر : أن هذا الدليل الذي استدلوا به على حدوث العالم - وهو الاستدلال على حدوث الأجسام بحدوث أعراضها ـ هو دليل محرم في شرائع الأنبياء ، لم يستدل به أحد من الرسل واتباعهم، وذكر في مصنف أنه نه آخر بيان عجز المعتزلة عن إقامة الدليل على نفي جسم، وأبو حامد الغزالي وغيره من أئمة النظر بينوا فساد طريق الفلاسفة التي نفوا بها الصفات، وبينوا عجزهم عن إقامة دليل على نفي أنه جسم ؛ بل وعجزهم عن إقامة دليل على التوحيد ، وأنه لا يمكن نفي الجسم إلا بالطريق الأول الذي هو طريق المعتزلة الذي ذكر فيه الأشعري ما ذكر ۱۹۵
الجزء 2 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.