كتاب الأسماء والصفات - ابن تيمية - ت عطا - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٥١١

وسبب ذلك : أن الدعاء والعبادة والقصد والإرادة والتوجه يطلب موجوداً : بخلاف النظر والبحث والكلام فإن العلم والكلام والبحث والقياس والنظر يتعلق بالموجود والمعدوم. فإذا لم يكن القلب في عبادة وتوجه ودعاء سهل عليه النفي والسلب، وأعرض عن الإثبات؛ بخلاف ما إذا كان في حال الدعاء والعبادة فإنه يطلب موجودا يقصده ، ويسأله ويعبده والسبب لا يقتضي إلا النفي والعدم ؛ فلا ينفي في السلب ما يكون مقصوداً أو معبوداً . فالمخالف لهذا النظم إذا كان من النفاة للمتقابلين يقول : أنا أقول : لا هو مباين ولا اقول بالحلول والاتحاد فلم قلت اني إذا لم أقل بالمباينة يلزمني القول بالحلول أو الاتحاد ؟ هذا هو الذي يقوله أئمة النفاة لمثل هذا الناظم ؛ وحينئذ فيقول المثبتة القائلون بالمباينة والخروج - ومن قال من النفاة إنه في كل مكان - وهو الظاهر من قولهم وقول محققيهم وعارفيهم - نحن نعلم بالضرورة أن الموجود إما أن يكون مبايناً لغيره ، وإما أن يكون محايثاً، ونعلم بالضرورة أن من أثبت موجودين ليس أحدهما داخلاً في الآخر - محايثاً له - ولا خارجاً عنه - مبايناً له - فقد خالف ضرورة العقل؛ وهذا العلم مركوز في فطر جميع الناس إلا من يقلد قول النفاة. ونفي هذين جميعاً هو من أقوال القرامطة الباطنية الذين هم أئمة الجهمية : فإن جهاً مع القرامطة وغلاة المتفلسفة يقولون : لا نقول هو شيء ولا ليس بشيء ، كما يقولون : لا نقول هو موجود ولا معدوم ، ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، ولا قديم، ولا محدث ، وأمثال ذلك . وهذه المقالات فسادها معلوم بالضرورة العقلية وإن كان قد تواطأ عليها جماعة كثيرة : فإن الجماعة الذين يقلّدون مذهباً تلقاه بعضهم عن بعض - يجوز اتفاقهم على جحد الضروريات كما يجوز الاتفاق على الكذب مع المواطأة والاتفاق ؛ ولهذا يوجد في أهل المذاهب الباطلة كالنصارى، والرافضة، والفلاسفة من يصر على القول الذي يعلم فساده بالضرورة. وإنما الممتنع ما يمتنع على أهل التواتر وهو اتفاق الجماعة العظيمة على الكذب من ١٨٤
الجزء 2 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.