كتاب الأسماء والصفات - ابن تيمية - ت عطا - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٢٦٢

الحديثين بشيء ، وأخبر في الآخر بزيادة أخرى لا تنافيها كانت تلك الزيادة بمنزلة خبر مستقل، فهذا هو الصواب. وليس هذا مما اختلف فيه الفقهاء من الزيادة في النص هل هي نسخ ؟ فإن ذلك إنما هو في الأحكام التي هي الأمر والنهي، والإباحة وتوابعها : مثل ما قال الله تعالى : ، 6 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ) (۱) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» (-4) وقال لآخر : « على ابنك جلد مائة وتغريب عام ) فهنا اختلف العلماء هل هذه الزيادة نسخ لقوله : الزانية والزاني فاجلدوا )) (۱) ؟ مع أن الجمهور على أنها ليست بنسخ وهو الصحيح كما هو مقرر في موضعه . وأما زيادة أحد الخبرين على الآخر في الأخبار المحضة، فهذا مما لم يختلف المسلمون أنه ليس بنسخ، وأنه لا ترد الزيادة إذا لم تناف المزيد ؛ فإن رجلاً لو قال: رأيت رجلاً ثم قال: رأيت رجلاً عاقلاً أو عالماً ، لم يكن بين الكلامين منافاة؛ ففرق بين الإطلاق، والتقييد ، والتجريد، والزيادة في الأمور الطلبية؛ وبين ذلك في الأمور الخبرية . وإذا كان كذلك ، فيقال : قد جاء في أحاديث أخر أن السوق يكون بعد رؤية الله سبحانه، كما أن العادة في الدنيا أنهم ينتشرون في الأرض، ويبتغون من فضل الله بعد زيارة الله ، والتوجه إليه في الجمعة . وما في هذا الحديث من ازدياد وجوههم حسناً وجمالاً لا يقتضي انحصار ذلك في الريح، فإن أزواجهم قد ازدادوا حسناً وجمالاً ولم يشركوهم في الريح؛ بل يجوز أن (۱) سورة النور ، آية : ٢ . (٢) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الحدود باب ۱۹ ، ۲٤ ، ۳۰ ، ۳۲ ، ۳۸ ، والأحكام باب ۳۹ ، ومسلم في صحيحه كتاب الحدود حدیث ۱۲ ، ۱۳ ، ۲۵ . وأبو داود في سننه ، كتاب الحدود باب ۷ . سبق في الحديث السابق . (۳) ٢٦٢
الجزء 1 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.