كتاب الأسماء والصفات - ابن تيمية - ت عطا - ط العلمية 01-02 — الصفحة ١٩٠

وجميع ما يحتج به الفلاسفة على قدم الفاعلية إنما يدل على أنه لم يزل فاعلاً لما يشاء ؛ لا يدل على قدم فعل معين، ولا مفعول معين؛ لا الفلك ولا غيره. والغلط إنما نشأ بين الفريقين من اشتباه النوع الدائم بالعين المعينة، ثم إن أولئك قالوا : يمتنع قدم نوع الحركة والفعل لامتناع حوادث لا أول لها ؛ فأبطلوا كون الرب لم يزل متكلماً بمشيئته، ولم يزل فاعلاً بمشيئته ؛ بل يلزمهم أنه لم يكن قادراً على الفعل ثم صار قادراً ، ولم يكن أيضاً قادراً على الكلام بمشيئته . ثم منهم مَنْ يقول : صار قادراً على الكلام بمشيئته بعد أن لم يكن : كالكرامية. ومنهم من يقول لم يصر قادراً على الكلام ولا يمكنه الكلام بمشيئته قط، وهم الكلابية، ومن وافقهم من الأشعرية، والسالمية. وأما الفلاسفة فقالوا ما قاله مقدمهم أرسطو فكل من قال: إن جنس الحركة . حدثت بعد أن لم تكن فإنه مكابر لعقله، وقالوا يمتنع ذلك في جنس الحوادث بعد أن لم تكن بلا سبب حادث ، والعلم بذلك ضروري. فيقال لهم : هذا يدل على أنه لم يزل هذا النوع موجوداً ، لا يدل على قدم عين حركة الفلك، وكذلك القول في الزمان والجسم ؛ فإن أدلتهم تقتضي أنه لم يزل موجوداً : حركة وقدرها وهو الزمان وفاعلها هو الذي يسمونه الجسم؛ لكن لا يقتضي قدم شيء بعينه. فإذا قيل: إن رب العالمين لم يزل متكلماً بمشيئته فاعلاً لما يشاء ؛ كان نوع الفعل لم يزل موجوداً ، وقدره وهو الزمان موجوداً ؛ لكن أرسطو وأتباعه غلطوا حيث ظنوا أنه لازمان [ إلا ] قدر حركة الفلك، وأنه لا حركة فوق الفلك ولا قبله؛ فتعين أن تكون حركته أزلية . وهذا ضلال منهم عقلاً وشرعاً . فلا دليل يدل على امتناع حركة فوق الفلك وقبل الفلك، ودليلهم على انشقاق الفلك في غاية الفساد كما قد بسط في موضع آخر، وكذلك قوله : إنه لا بد لكل حركة من محرك غير متحرك، في غاية الفساد كما قد بسط في موضعه . ۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.