كتاب الأسماء والصفات - ابن تيمية - ت عطا - ط العلمية 01-02 — الصفحة ١٦٦

المأخذ الثاني : أن الفعل متحقق منه في الثاني من الزمان، كتحققنا الآن أنه باعث : وارث قبل البعث والإرث ، وهذا مأخذ أبي إسحاق بن شاقلا والقاضي أيضاً، وهذا بخلاف مَنْ يُجَوِّرُ أن يفعل ويجوز أن لا يفعل. وهذا يشبه من بعض الوجوه وصف النبي قبل النبوة؛ بأنه خاتم النبيين، وسيد ولد آدم، وخاتم الرسل. ووصف عمر بأنه فاتح الأمصار ، كما قيل: ولد الليلة نبي الأمة ، وكما قال : « اقتدوا بالذين من بعدي : أبي بكر ، وعمر » ): هذه وقد ذكر طائفة من الأصوليين أن إطلاق الصفة قبل وجود المعنى مجاز بالاتفاق، وحين وجوده حقيقة ، وبعد وجوده وزواله محل الاختلاف؛ لكن هذه الحكاية مردودة عند الجمهور، فيفرقون بين من يتحقق وجود الفعل منه ، وبين من يمكن وجود الفعل منه ثم قد يقال : كونه خالقاً في الأزل للمخلوق فيما لا يزال بمنزلة كونه مريداً في الأزل ورحياً، وبهذا يظهر الفرق بين إطلاق ذلك عليه وإطلاق الوصف على مَنْ سيقوم به في المستقبل من المخلوقين. فعلى الوجه الأول : يكون الخالق بمنزلة القادر ، وعلى هذا الوجه يكون الخالق بمنزلة الرحيم. وهذا الفرق يعود إلى : المأخذ الثالث : وهو أن الله سبحانه في ذاته حاله قبل أن يفعل، وحاله بعد أن يفعل سواء ، لم تتغير ذاته عن أفعاله، ولم يكتسب عن أفعاله صفات كمال كالمخلوق. وهذا المأخذ نبه عليه القاضي أيضاً فقال: وأيضاً فقد ثبت كونه الآن خالقاً والخالق ذاته، وذاته كانت في الأزل، فلو لم يكن خالقاً وصار خالقاً للزمه التغير والتحويل ، والله يتعالى عن ذلك، وعلى هذا فيكون ذلك بمنزلة الرحيم والحليم . (۱) الحديث أخرجه الترمذي في سننه ٣٦٦٢ ، ۳۸۰٥ . وابن ماجة في سننه ۹۷ . والإمام أحمد في المسند ٣٨٢/٥ ، ٣٨٥ . والبيهقي في السنن الكبرى ۱۲/۵ ، ۱۵۳/۸ . والحاكم في المستدرك ٧٥/٣ . 177
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.