كتاب الأسماء والصفات - ابن تيمية - ت عطا - ط العلمية 01-02 — الصفحة ١٤٧

فصل 6 وفحول النظار : كأبي عبد الله الرازي وأبي الحسن الآمدي، وغيرها، ذكروا النفاة لحلول الحوادث وبينوا فسادها كلها . فذكروا لهم أربع حجج : حجج إحداها : الحجة المشهورة، وهي أنها لو قامت به لم يخل منها ، ومن أضدادها ، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث. ومنعوا المقدمة الأولى، والمقدمة الثانية؛ ذكر الرازي وغيره فسادها ، وقد بسط في غير هذا الموضع. والثانية : أنه لو كان قابلاً لها في الأزل، لكان القبول من لوازم ذاته ، فكان القبول يستدعي إمكان المقبول، ووجود الحوادث في الأزل محال، وهذه أبطلوها هم بالمعارضة بالقدرة : بأنه قادر على إحداث الحوادث، والقدرة تستدع ستدعي إمكان المقدور ، ووجود المقدور ، وهو الحوادث في الأزل محال ، وهذه الحجة باطلة من وجوه : أحدها : أن يقال وجود الحوادث إما أن يكون ممتنعاً ، وإما أن يكون ممكناً ؛ فإن كان ممكناً أمكن قبولها والقدرة عليها دائماً وحينئذ فلا يكون وجود جنسها في الأزل ممتنعاً ؛ ؛ بل يمكن أن يكون جنسها مقدوراً مقبولاً ، وإن كان ممتنعاً فقد امتنع وجود حوادث لا تتناهى؛ وحينئذ فلا تكون في الأزل ممكنة لا مقدورة ولا مقبولة؛ وحينئذ فلا يلزم امتناعها بعد ذلك. فإن الحوادث موجودة؛ فلا يجوز أن يقال بدوام امتناعها ؛ وهذا تقسيم حاصر يبين فساد هذه الحجة . الوجه الثاني : أن يقال : لا أن الرب تعالى قادر ؛ فإما أن يقال إنه لم يزل ريب قادراً - وهو الصواب - وإما أن يقال بل صار قادراً بعد أن لم يكن، فإن قيل : لم ١٤٧
الجزء 1 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.