الأسماء والصفات - ابن تيمية - العلمية 1-2 — الصفحة ١٩٠

يحتج به الفلاسفة على قدم الفاعلية إنما يدل على أنه لم يزل فاعلاً لما يشاء ؛ وجميع لا يدل على قدم فعل معين ولا مفعول معين؛ لا الفلك ولا غيره. والغلط إنما نشأ بين الفريقين من اشتباه النوع الدائم بالعين المعينة، ثم إن أولئك قالوا : يمتنع قدم نوع الحركة والفعل لامتناع حوادث لا أول لها ؛ فأبطلوا كون الرب لم يزل متكلماً بمشيئته، ولم يزل فاعلاً بمشيئته ؛ بل يلزمهم أنه لم يكن قادراً على الفعل ثم صار قادراً ، ولم يكن أيضاً قادراً على الكلام بمشيئته . ثم منهم من يقول : صار قادراً على الكلام بمشيئته بعد أن لم يكن : كالكرامية . ومنهم من يقول لم يصر قادراً على الكلام ولا يمكنه الكلام بمشيئته قط، وهم الكلابية، ومن وافقهم من الأشعرية، والسالمية. وأما الفلاسفة فقالوا ما قاله مقدمهم أرسطو فكل من قال: إن جنس الحركة حدثت بعد أن لم تكن فإنه مكابر لعقله، وقالوا يمتنع ذلك في جنس الحوادث بعد أن لم تكن بلا سبب حادث ، والعلم بذلك ضروري. 6 فيقال لهم : هذا يدل على أنه لم يزل هذا النوع موجوداً ، لا يدل على قدم عين حركة الفلك، وكذلك القول في الزمان والجسم؛ فإن أدلتهم تقتضي أنه لم يزل موجوداً : حركة وقدرها وهو الزمان؛ وفاعلها هو الذي يسمونه الجسم؛ لكن لا يقتضي قدم شيء بعينه. فإذا قيل : إن رب العالمين لم يزل متكلماً بمشيئته فاعلاً لما يشاء ؛ كان نوع الفعل لم يزل موجوداً ، وقدره وهو الزمان موجوداً ؛ لكن أرسطو وأتباعه غلطوا حيث ظنوا أنه لازمان [ إلا ] قدر حركة الفلك، وأنه لا حركة فوق الفلك ولا قبله ، فتعين أن تكون حركته أزلية . : وهذا ضلال منهم عقلاً وشرعاً . فلا دليل يدل على امتناع حركة فوق الفلك وقبل الفلك، ودليلهم على انشقاق الفلك في غاية الفساد كما قد بسط في موضع آخر ، وكذلك قوله : إنه لا بد لكل حركة من محرك غير متحرك، في غاية الفساد كما قد بسط في موضعه . ۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.