الأسماء والصفات - ابن تيمية - العلمية 1-2 — الصفحة ١٤٣

ليس بنقص، ولم يدخل فيما سلمته لكم ، فإن بينتم بالعقل أو بالسمع انتفاءه، وإلا فاحتجاجكم بقولي مع أني لم أرد ذلك كذب عليّ ؛ فإنكم تحتجون بالإجماع؛ والطائفة المثبتة من أهل الإجماع، وهم لم يسلموا هذا الثاني : أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص ؛ بل لو وجدت قبل وجودها لكان نقصاً ؛ مثال ذلك تكليم الله لموسى عليه السلام ، ونداؤه له فنداؤه حين ناداه صفة كمال ؛ ولو ناداه قبل أن يجيء لكان ذلك نقصاً ؛ فكل منها كمال حين وجوده؛ ليس بكمال قبل وجوده؛ بل وجوده قبل الوقت الذي تقتضي الحكمة وجوده فيه نقص . الثالث: أن يقال: لا نُسَلّم أن عدم ذلك نقص فإن ما كان حادثاً امتنع ان يكون قديماً، وما كان ممتنعاً لم يكن عدمه نقصاً ؛ لأن النقص فوات ما يمكن من صفات : الكمال. الرابع: أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه . فيقال : خلق هذا إن كان نقصاً فقد اتصف بالنقص، وإن كان كمالاً فقد كان فاقداً له . فإن قلتم : صفات الأفعال عندنا ليست بنقص، ولا كمال. بأن قيل : إذا قلتم ذلك أمكن المنازع أن يقول : هذه الحوادث ليست بنقص ولا كمال. الخامس: أن يقال: إذا عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن تتكلم بقدرتها ، وتفعل ما تشاء بنفسها ، وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها ولا تتصرف بنفسها البتة، بل هي بمنزلة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقوم به باختياره، قضى العقل الصريح هذه الذات أكمل ، وحينئذ فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النقص ؛ والكمال في اتصافه بهذه الصفات، لا في نفي اتصافه بها . السادس: أن يقال: الحوادث التي يمتنع أن يكون كل منها أزلياً، ولا يمكن وجودها إلا شيئاً فشيئاً، إذا قيل : أيما أكمل أن يقدر على فعلها شيئاً فشيئاً ، أو لا يقدر على ذلك ؟ كان معلوماً - بصريح العقل - أن القادر على فعلها شيئاً فشيئاً، أكمل ممن لا يقدر على ذلك. وأنتم تقولون : إن الرب لا يقدر على شيء من هذه الأمور. وتقولون إنه يقدر على أمور مباينة له ومعلوم أن قدرة القادر على فعله ١٤٣ |
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.