المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة - ت الأحمدي - ط طيبة ط1 1 - 2 — الصفحة ٣٩١

يقول ابن تيمية : ليس فى أهل السنة من يقدم عليه أحدا غير الثلاثة ، بن يفضلونه على جمهور أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وعلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، وما فى أهل السنة من يقول : إن طلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف أفضل منه ، بل غاية ما يقولون السكوت عن التفضيل بين أهل الشورى ) . اهـ . وما أثر عن الإمام أحمد فى الوقوف على عثمان فى التفضيل ذهب إليه بعض السلف ، فمن ناحية تفضيل أبى بكر وعمر على غيرهما من الصحابة . لم يكن في ذلك خلاف بين السلف بل الكل مجمعون على هذا يقول ابن تيمية : أما تفضيل أبى بكر ، ثم عمر على عثمان وعلى : فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة فى العلم والدين : من الصحابة والتابعين ، وتابعيهم ، وهو مذهب مالك وأهل المدينة ، والليث بن سعد وأهل مصر ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وسفيان الثورى ، وأبى حنيفة ، وحماد بن زيد ، وحماد بن سلمة ، وأمثالهم من أهل العراق . وهو مذهب الشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وغير هؤلاء : من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق فى الأمة . وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك فقال : ما أدركت أحدا أقتدى به يشك فى تقديم أبى بكر وعمر اه همن (۲) وبهذا يتضح لنا مخالفة الروافض لما أجمعت عليه هذه الأمة من تقديم الشيخين وهم يتعلقون بعلى وعلى رضوان الله عليه برىء منهم ومن أعمالهم وأقوالهم . فهو نفسه رحمه الله تعالى قدَّم الشيخين وعرف فضلهما ومنزلتهما في الإسلام . روى البخاري" محمد الحنفية قال : قلت لأبي : أى الناس خير عن بن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبو بكر قلت : ثم من قال : ثم عمر (۱) منهاج السنة : ٢٠٦/٢ . وانظر الروايتين والوجهين لأبي يعلى ابن الفراء : ق : ٢٤٧ ، ٢٤٨) فقد فصل هذه المسألة على ضوء الروايات المنقولة عن (۲) مجموع الفتاوى : ٤٢١/٤ (۳) في الصحيح : ٢٠/٧ أحمد . ۳۹۱
الجزء 1 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.