مجموعة التوحيد - ط المكتبة السلفية — الصفحة ٧٣

٦٧ الرسالة الاولى - حكم السفر إلى بلدان المشركين للتجارة ٦٧ ، جاز له ذلك، فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنهم ، كأبي بكر وغيره من الصحابة إلى بلدان المشركين لأجل النجارة، ولم ينكر ذلك الذي ، كما رواه أحمد في مسنده» وغيره . وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ، ولا على عدم موالاتهم ، لم يجز له السفر إلى ديارهم ، كما نص على ذلك العلماء ، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك ، ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد ، وفرض عليه عداوة المشركين ، فما كان ذريعة وسبباً إلى إسقاط ذلك ، لم يجز وأيضاً فقد يجره ذلك إلى موافقهم أو إرضائهم، كما هو الواقع كثيراً ممن يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين ، نعوذ بالله من ذلك . المسألة الثانية : هل يجوز للانسان أن يجلس في بلد الكفار وشعائر الكفر ظاهرة لأجل التجارة ؟ الجواب عن هذه المسألة، هو الجواب عن التي قبلها سواء ، ولا فرق في دار الحرب أو دار الصلح ، فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها ، لا يجوز له السفر إليها . المسألة الثالثة : هل يفرق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين ، أو المدة البعيده . الجواب : أنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة ، فكل بلد لا ( توحيد - ه )
الكتاب — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.