٦٧
الرسالة الاولى - حكم السفر إلى بلدان المشركين للتجارة
٦٧
،
جاز له ذلك، فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنهم ، كأبي بكر وغيره من الصحابة إلى بلدان المشركين لأجل النجارة، ولم ينكر ذلك الذي ، كما رواه أحمد في مسنده» وغيره . وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ، ولا على عدم موالاتهم ، لم يجز له السفر إلى ديارهم ، كما نص على ذلك العلماء ، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك ، ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد ، وفرض عليه عداوة المشركين ، فما كان ذريعة وسبباً إلى إسقاط ذلك ، لم يجز وأيضاً فقد يجره ذلك إلى موافقهم أو إرضائهم، كما هو الواقع كثيراً ممن يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين ، نعوذ بالله من ذلك . المسألة الثانية : هل يجوز للانسان أن يجلس في بلد الكفار
وشعائر الكفر ظاهرة لأجل التجارة ؟
الجواب عن هذه المسألة، هو الجواب عن التي قبلها سواء ، ولا فرق في دار الحرب أو دار الصلح ، فكل بلد لا يقدر المسلم على
إظهار دينه فيها ، لا يجوز له السفر إليها .
المسألة الثالثة : هل يفرق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين ،
أو المدة البعيده .
الجواب : أنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة ، فكل بلد لا
( توحيد - ه )
الكتاب — ص ٦٧