قاعدة تلف للبيع قبل التمكن من القبض يبطل المقد
۲۱۱
ونحوها ، ولا ينتقض هذا يموت أحد الزوجين ، لان ذلك تمام العقد ونهايته ولا بالطلاق قبل الدخول لان نفس حصول الصلة بين الزوجين أحمد مقصودي العقد. ولهذا ثبتت به حرمة المصاهرة في غير الربيبة
فصل
والاصل في أن تلف المبيع والمستأجر قبل التمكن من قبضه ينفسخ به العقد من السنة مارواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمراً فاصابتة جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم
تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ وفي رواية أخرى و ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
بوضع الجوائح » فقد بين النبي و في هذا الحديث الصحيح انه اذا باع تمراً فأصابته جائحة فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا، ثم بين سبب ذلك وعلته فقال وبم تأخذ مالى أخيك بغير حق؟ وهذا دلالة على ماذكره الله في كتابه من تحريم أكل المال بالباطل وانه اذا تاف المبيع قبل التمكن من قبضه كان أخذ شيء من الثمن أخذ ماله بغير حق بل بالباطل ، وقد حرم الله أكل المال بالباطل لانه من الظالم المخالف للقسط الذي تقوم به السماء والارض . وهذا الحديث أصل في هذا الباب
والعلماء وان تنازعوا في حكم هذا الحديث كما سنذكره واتفقوا على أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد ويحرم أخذ الثمن فلست أعلم عن النبي حديثا صحيحا صريحا في هذه القاعدة وهي ( ان تلف المبيع قبل التمكن من
القبض يبطل العقد ( غير هذا الحديث
وهذا له نظائر متعددة قد ينص النبي ا نصا يوجب قاعدة ويخفى النص على بعض العلماء حتى يوافقوا غيرهم على بعض أحكام تلك القاعدة وبتنازعوا فيالم
05_mrmt_ — ص ٢١١