مجموعة الرسائل والمسائل - ابن تيمية 1-2 — الصفحة ٦٩٧

طرق المثبتة في اطلاق لفظ العرض والجسم ٥٣ الواجبة له فرض ممتنع ، وحينئذ فاذا كان فرض عدم هذا ممتنعا عموما وخصوصاً فقول القائل يكون مفتقراً اليها وتكون مفتقرة اليه انما يعقل مثل هذا في شيئين يمكن وجود كل واحد منهما دون الآخر، فاذا امتنع هذا بطل هذا التقدير ثم يقال : ما تعني بالافتقار : أتمني ان الذات تكون فاعلة للصفات مبدعة لها أو بالعكس أم تعني التلازم وهو أن لا يكون أحدهما إلا بالآخرة فان عنيت افتقار المفعول الى الفاعل فهذا باطل، فان الرب ليس بفاعل لصفاته اللازمة له بل لا يلزمه شيء معين من أفعاله ومفعولاته؟ فكيف تجمل صفاته مفعولة له، وصفاته لازمة لذاته ليست من مفعولاته ؟ وان عنيت التلازم فهو حق . وهذا كما يقال لا يكون موجوداً ويقال أيضا لا يكون موجوداً إلا أن يكون قديما واجبا بنفسه ولا يكون عالماً قادراً الا ان يكون حيا ، فاذا كانت صفاته متلازمة كان ذلك أبلغ في الكمال من جواز التفريق بينهما ، فانه لو جاز وجوده بدون صفات الكمال لم يكن الكمال واجبا له بل ممكنا له ، وحينئذ فكان يفتقر في ثبوته له الى غيره، وذلك نقص ممتنع عليه كما تقدم بيانه، فعلم أن التلازم بين الذات وصفات الكمال هو ، هو كمال الكمال فصل وأما القائل: انها أعراض لا تقوم الا بجسم مركب والمركب ممكن محتاج ، وذلك عين النقص. فللمثبتة للصفات في إطلاق لفظ العرض على صفاته ثلاث طرق: منهم من يمنع أن تكون أعراضا ويقول: بل هي صفات وليست أعراضا كما يقول ذلك الاشعري وكثير من الفقهاء من أصحاب احمد وغيره ، ومنهم من يطلق عليها لفظ الاعراض كهشام و ابن كرام وغيرهما، ومنهم من يمتنع من الاثبات والنفي كما قالوا في لفظ الغير، وكما امتنعوا عن مثل ذلك في لفظ الجسم ونحوه ، فان قول القائل « العلم عرض ، بدعة ، وقوله : ليس بمرض بدعة كما ان قوله « الرب جسم » بدعة ، وقوله « ليس بجسم » بدعة وكذلك ان لفظ الجسم يراد به في اللغة : البدن والجسد ، كما ذكر ذلك الاصمعي وأبوزيد وغيرهما من اهل اللغة . وأما اهل الكلام فمنهم من يريد به
05_mrmt_ — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.