۲۳۲
مناقشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقباب
٧٥١
أي: بطاعتهم في تحليل (۱) حرام، وعكسه (۲)، كما أشار / إليه حديث الترمذي (۳) وحسنه (٤)، وفي خصوص سنده عنده مقال(٥). وإن كان معناه غير ما ذكر(٦)، فهو محتاج في إخراجه عن أن يكون شِركًا إلى تقرير: أنَّ التدين بطاعة غير ا الله في فعل ما حرمه، أو اجتناب (۷) ما أحل ليس تنديدا له. وهلم الحجة فيه(۸)؟. وإلا فالتفسير المرفوع عند الترمذي مشدود الإطلاق بما لا يخفى على مميز. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِّيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ (۹) (وما سبق
(۱) في (ح): «تخليل» وهو تصحيف. (٢) أي تحريم الحلال. (۳) يعني حديث عدي المتقدم.
(٤) قوله: «وحسنه)
لعلم
الله ـ فإنَّ الترمذي لم يحسن هذا الحديث بل وهم من المؤلف - رحمه قال ـ كما قد تقدَّم -: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف ابن أعين ليس بمعروف في الحديث». انتهى. [سنن الترمذي (٢٦٠/٥)].
(٥) انظر تخريجه في الصفحة السابقة. (٦) في (م): «ذكرنا». (۷) في (م) و(هـ): «واجتناب».
(۸) ينبغي التفصيل هنا في حكم طاعة الأحبار والرهبان في تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل على نحو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في مجموع الفتاوى (۷۰/۷): وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا - حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يكونون على وجهين: أحدهما: أن يعلموا أنَّهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم، مع علمهم أنَّهم خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفر، وقد ورسوله شركا - وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم ـ فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله:
جعله الله
الله
مشركا مثل هؤلاء. والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في «الصحيح» عن النبي له أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف»، وقال: «على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أوكره ما لم يؤمر بمعصية»، وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه». الله انتهى المراد نقله من كلام شيخ الإسلام رحمه
(۹) سورة المائدة، الآية رقم (٤٤).
ص ٧٥١