معارج الألباب في مناهج الحق والصواب
الذي أشرنا إليه، قد صار (۱) نسبته إليكم [ونسبتكم إليه ] (٢) بالمحل الذي نحن به، إن صادقا وإن كاذبًا؛ لأنَّ غاية ما عنده فينا : هو الكفر بالله تعالى(۳)، وعلته في ذلك:
(٤)
١٣٤ رَسْمُ سلفه، ولم يستوضح ( ٤ ) . على أنا ربما لا نتجاسر / على ما تجاسر هو عليه، بل نقف على تخليص أنفسنا من وصمة ما عابنا به، لأنَّ أصولنا إنما قضت برشدنا، لا غي مخالفنا، على قود () ما قاله قائلكم كلُّ مجتهد مصيب»(٦)، وإن أبديتم
محنتهم
الجهمية النفاة حيث قال: «ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أنَّ الله تعالى فوق العرش لما وقعت أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهَّال» . اهـ وكان هذا خطابًا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. ثمَّ بين - رحمه الله تعالى - أنَّ أهل البدعة والفرقة الذين جمعوا بين الجهل والظلم هم الذين يسلكون طريقة تكفير المخالف لمجرد المخالفة من غير مراعاة لضوابط التكفير؛ وهؤلاء كالخوارج والرافضة والجهمية والقدرية وبعض الأشاعرة ومن نحا نحوهم. انظر: تلخيص الإغاثة (٤٨٧/٢-٤٩٤)، ووجوب لزوم الجماعة وترك التفرق صفحة (١٧٤). (۲) ما بين المعقوفتين سقط في (ح).
(۱) في (هـ): «ضار» وهو تصحيف. (۳) في (ح) و(هـ): (بالله تعالى علوا كبيرًا». (٤) مقصود المؤلف هنا : أن يبين أنَّ أعداء الإسلام سيكون موقفهم من أهل التقليد من المسلمين الزاعمين قفل باب الاجتهاد هو قولهم: نحن وإياكم أيها المقلدة على طريقة فردة، ومنهج متحد؛ وذلك لاتفاق علة حكمكم فينا وحكمنا فيكم وهي ترسم خطى المتقدمين من دون معرفة ما عندهم من الحجج والبراهين أو إصابتهم للحق والدين.
(ه) كذا في جميع النسخ، ولعلَّ الصواب «قول» والله تعالى أعلم. (٦) هذه المسألة تعرف عند الأصوليين بتصويب المجتهدين»، وهي تذكر في كتب أصول الفقه ضمن مباحث الاجتهاد. وهي اختلفوا في المصيب من المجتهدين هل هو واحد؟ على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنَّ كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، وأنه ليس لله حكم في الباطن
كما يلي:
غير ما اعتقده المجتهد وهذا قول العنبري ومن وافقه.
قال أبو المعالي: (ومما يداني مذهب العنبري مذهب أقوام قالوا: المصيب واحد في الأصول، ولكن المخطىء معذور ويستحق الثواب، لأنه بذل جهده فتجرى أحكام الكفرة على الكفرة ويقاتلون في الدنيا لأمر الشارع بذلك، ولكن يثابون في الآخرة إذا لم يكونوا معاندين». انتهى كلامه. نقلا عن المسودة ص/٤٩٥].
وأصحاب هذا القول يسمون بالمصوبة.
القول الثاني: أنَّ المصيب واحد في الأصول والفروع، وأنَّ لله حكمًا واحدًا في الباطن من =
ص ٥٢٢