أدلة تحريم البناء على القبور وما يتصل بذلك
والكتابة عليها».
٤٤٥
فذكر من حديث أبي سعيد الخدري بسند صحيح متصل بثقات الأئمة: «أن النبي نهى أن يبنى على القبر » (۱). وذكر من حديث جابر بن عبد الله الله عنهما «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (۲) القبور، وأن يكتب على القبر شيء» (۳).
تقصيص
رضي
وأخرج الإمام أحمد والطبراني في الكبير» من حديث أسامة بن زيد - ورجاله موثقون (٤) ـ قال : قال رسول الله : أدخل علي أصحابي. فدخلوا عليه. فكشف القناع، ثمَّ قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور
انظر : شروط الأئمة الستة لأبي الفضل المقدسي ص / ۱۷ ، والرسالة المستطرفة للكتاني ص / ١٦٨ ، ومقدمة تحقيق سنن ابن ماجه لمحققه الشيخ محمد مصطفى الأعظمي ص / ۱۷-۱۸ (۱) سنن ابن ماجه کتاب الجنائز باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها (٤٩٨/١) حديث رقم (١٥٦٤)، والحديث خرجه أيضًا أبو يعلى في مسنده (۲۹۷/۲) رقم (۱۰۲۰). قال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رجاله ثقات». أعله قلت: وقد لأنَّ البوصيري بالانقطاع،؛ في سنده القاسم بن مخيمرة، وهو لم يسمع من أبي سعيد الله كما في الزوائد (١٦٧/٢). إلَّا أنَّ الألباني الله - رحمه تعالى . في أحكام الجنائز ص ٢٦٤ بين أنَّه لا وجه لهذا الانقطاع الذي جزم به البوصيري؛ فقد ثبت سماع القاسم من أبي سعيد الله الله كما في التهذيب (٢٩٤/٨).
(۲) في مطبوعة سنن ابن ماجه «تجصيص» وهما بمعنى واحد. (۳) هما حديثان عن جابر الله كما في سنن ابن ماجه (٤٩٨/١) تحت الباب المذكور، والمؤلف ـ رحمه الله بينهما في سياق واحد؛ فالأول برقم (١٥٦٢): «نهى رسول . جمع الله الله عن تخصيص القبور»، والثاني برقم (١٥٦٣): (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على
القبر شيء». والثاني منقطع؛ لأنَّ انظر: تهذيب التهذيب (٢٠٤/٤)، ومختصر سنن أبي داود للمنذري (٣٤١/٤). والنهي عن الكتابة على القبور قد صح من غير هذا الوجه كما قد تقدم عند الحاكم . انظر
بن موسى الأموي، وهو لم يسمع من جابر الله. سنده سلیمان في
ص / ٤٣٩.
(٤) في (م) موثوقون والمثبت من (ح) و(هـ)، وهو موافق لما في أصل (م) كما أشير في
هامش (م).
ص ٤٤٥