معارج الألباب في مناهج الحق والصواب - النعمي - ط دار المغني 1-2 — الصفحة ٣٣١

= = الباب الأول: في أبحاث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة وتراهم يتجاذبون كلها هالكة إلا فرقة (۱) فرقة»(۱)، ) والتعصب حتى كفّر بعضهم بعضًا وضلل بعضهم بعضًا لكونه ليس على طريقته أو مذهبه قائلا: . - ما ابتليت به الأمة . الله على : وانظر - إن كنت ممن يعتبر . من التقليدات للأموات في دين حتى صارت كلُّ طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من علماء المسلمين، ولا تقبل قول غيره، ولا ترضى به، وليتها وقفت عند القبول والرضا، لكنَّها تجاوزت ذلك إلى الحط على سائر علماء المسلمين والوضع من شأنهم، وتضليلهم وتبديعهم والتنفير عنهم، ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق والتكفير، ثمَّ زادوا الشر حتى صار أهل كل مذهب كأهل كل ملة مستقلة، لهم نبي مستقل، وهو ذلك العالم الذي قلدوه، فليس الشرع إلا ما قال به دون غيره ؛ وبالغوا وغلوا فجعلوا قوله مقدَّمًا على قول الله ورسوله. وهل بعد هذه الفتنة والمحنة شيء من الفتن والمحن؟). انتهى بلفظه . كتاب الدر النضيد في إخلاص التوحيد» ص/٩٥. من (۱) المؤلف - رحمه الله - يشير إلى حديث افتراق الأمة وهو قوله : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة ثلاث وسبعين فرقة. كلُّها في النار إلا واحدة قيل من يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». وجاء في بعض الروايات: «هي الجماعة». وهو حديث مشهور اعتنى به كثير من العلماء المحققين رواية ودراية؛ وقد روي من طرق الله تعالى عليهم أجمعين، وبألفاظ متقاربة. وتمن رواه الصحابة رضوان عدد من الله الصحابة أبو هريرة ومعاوية ابن أبي سفيان، وأنس بن مالك رضي من عنهم أجمعين. وقد خرجه أبو داود في كتاب السنة من سننه باب شرح السنة (٤/٥-٥) رقم (4596، ٤٥٩٧)، والترمذي في كتاب الإيمان من جامعه باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (٢٥/٥) رقم (٢٦٤٠)، وابن ماجة في كتاب الفتن من سننه، باب: افتراق الأمم (۱۳۲۲/۲) رقم (۳۹۹۱)، وأحمد في المسند (۳۳۲/۲)، والحاكم في المستدرك (۱۲۸/۱). وقال صحيح على شرط مسلم انتهى والآجري في الشريعة ص/٢٥-٢٨، وابن أبي عاصم في السنة ( جـ ٦٣/١)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٠٠/١). والحديث قد صححه غير واحد من المحققين فقال عنه شيخ ابن تيمية: «وهو حديث صحيح مشهور» [مجموع الفتاوى (٣٤٥/٣) ]، وقال عنه العلامة الألباني: «صحيح» كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٤٠٤/١) برقم (٢٠٤)، وفي تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم (جـ ۳۳/۱). كثيرة عن وقال المباركفوري - رحمه الله تعالى - في شرح هذا الحديث: (قال العلقمي: قال شيخنا: ألف الإمام أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي كتابا قال فيه: قد علم أصحاب المقالات أنه لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وأنما قصد بالذم من خالف أهل الحقِّ في أصول التوحيد وفي تقدير الخير والشر، وفي شرط النبوة
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.