آراء أبي بكر بن العربي الكلامية - طالبي 01-02 — الصفحة ٧٢٠

درجة : فأما تخصيص التارك متعمداً بدليل على وجوب القضاء وقد قدر الله تعالى " أنه لا بد من النظر في ذلك هذه الطائفة الركيكة ، فنأخذ ذلك من مع وجوه : أحدها : أنا نقول : ان الأمة أجمعت " أيام عصر السلف الأول على وجوب قضاء الصلاة على المتعمد فلا يراعى ما طرأ في هذه الأوقات المغيرة ؛ التي طرأت عليها البدع المضلة ، ولقد كان أهل البدع لا يتحدثون بمثل هذه الطامة حتى أجراها الشيطان بقضاء الله وقدره على لسان من أجراها لتكون زيادة في الاضلال ) و ٩١ أ ) . ولو راعينا كل خلاف يطرأ ، لما استقر الدين على قاعدة . الثاني : ان داود وأصحابه الذين أحدثوا بدعته لا يختلفون في قضاء المتعمد لترك الصلاة ، وذلك منصوص في كتبهم ، فانظروها هنالك . الثالث : : أن من الثابت انعقاد الاجماع على أنه من ثبت في ذمته شيء لا بد أن يخرج عنه ، ومن تعينت عليه عهدة لا غنى من ٥ أن يتفصى عنها . وهذا متعمد " قد لزمته الصلاة وثبتت ٧ في ذمته فلا يخرجه عنها الا أداؤها على حكم كل حق ثبت في الذمة فان قيل هي 4 (۱) د : : معتمداً . ۱۰ ↓ حق مؤقت أو مربوط بوقت ، فقد سبق الجواب عنه ١٠ ، على (۲) د : تعالى (۳) : - أجمعت ، ج، ز:- (٤) د : المغبرة . (5) ج : لا غنى من . (٦) ج : متعمداً . (V) (۸) ب : عنه (۹) ب ج، ر: ( ۱۰ ) ب ، ج ، ز : عنه ٣٥٩
الجزء 2 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.