درجة :
فأما تخصيص التارك متعمداً بدليل على وجوب القضاء وقد قدر الله تعالى " أنه لا بد من النظر في ذلك هذه الطائفة الركيكة ، فنأخذ ذلك من مع
وجوه : أحدها : أنا نقول : ان الأمة أجمعت " أيام عصر السلف الأول على وجوب قضاء الصلاة على المتعمد فلا يراعى ما طرأ في هذه الأوقات المغيرة ؛ التي طرأت عليها البدع المضلة ، ولقد كان أهل البدع لا يتحدثون بمثل هذه الطامة حتى أجراها الشيطان بقضاء الله وقدره على لسان من أجراها لتكون زيادة في الاضلال ) و ٩١ أ ) . ولو راعينا كل خلاف يطرأ ، لما استقر الدين على قاعدة . الثاني : ان داود وأصحابه الذين أحدثوا بدعته لا يختلفون في قضاء المتعمد لترك الصلاة ، وذلك منصوص في كتبهم ، فانظروها هنالك . الثالث : : أن من الثابت انعقاد الاجماع على أنه من ثبت في ذمته شيء لا بد أن يخرج عنه ، ومن تعينت عليه عهدة لا غنى من ٥ أن يتفصى عنها . وهذا متعمد " قد لزمته الصلاة
وثبتت ٧ في ذمته فلا يخرجه عنها الا أداؤها على حكم كل حق ثبت في الذمة
فان قيل هي
4
(۱) د : : معتمداً .
۱۰
↓
حق مؤقت أو مربوط بوقت ، فقد سبق الجواب عنه ١٠ ، على
(۲) د :
تعالى
(۳)
: - أجمعت
، ج، ز:-
(٤) د : المغبرة .
(5) ج : لا غنى من .
(٦) ج
: متعمداً .
(V)
(۸) ب : عنه
(۹) ب ج، ر:
( ۱۰ ) ب ، ج ، ز :
عنه
٣٥٩
الجزء 2 — ص ٣٥٨