آراء أبي بكر بن العربي الكلامية - طالبي 01-02 — الصفحة ٧١٨

أما أن العلماء اختلفوا في قتله اذا ترك الصلاة عمداً ، فقال أبو حنيفة : لا يحل ' اراقة دمه ، لكنه يؤدب على استخراج هذا الحق منه بالسوط ، وان أدى ذلك الى تلف نفسه . وقال مالك والشافعي يقتل في آخر الوقت . قال متأخرو علمائنا ، لا يقتل ضربة بالسيف ، ولكنه ينخس بالحديد حتى تفيض نفسه ، أو يقوم بالحق الذي عليه من فعلها ، وبهذا أقول . قال أبو المعالي : لا أرى أن يسفك دم امرىء مسلم على ترك الصلاة بغير نص من " كتاب الله " ، ولا سنة ، ولا قياس جلى تناط بمثله المحظورات والذي حمل على ذلك أبا المعالي نكتة فارغة ، تعلق بها أهل ما وراء النهر من أصحاب أبي حنيفة " وهي عسيرة " المبدأ ، V ولكنها سهلة المنتهى ، قالوا : ان الشريعة لم تبح قط " دما بترك المفروض " كالوضوء والصوم والزكاة والحج ، وانما أباحت * الدم بفعل المحظور كالزني والقتل والحرابة . والذي انتهى اليه التحقيق في ذلك ، المتفق عليه " ما أوردناه (۱) د : تحل . (۲) ج ،د، ز (۳) ج،د،ز: (٤) ب ، ج، (٥) د ح الله ز: حمل أبو المعالي على ذلك (٦) ب : عسرة . - :> (V) قط (۸) ب ، ج ، ز : مفروض . (۹) د : اباحة . (۱۰) د المتفق عليه ٣٥٧
الجزء 2 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.