أما أن العلماء اختلفوا في قتله اذا ترك الصلاة عمداً ، فقال أبو حنيفة :
لا يحل ' اراقة دمه ، لكنه يؤدب على استخراج هذا الحق منه بالسوط ، وان أدى ذلك الى تلف نفسه . وقال مالك والشافعي يقتل في آخر الوقت . قال متأخرو علمائنا ، لا يقتل ضربة بالسيف ، ولكنه ينخس بالحديد حتى تفيض نفسه ، أو يقوم بالحق الذي عليه من فعلها ، وبهذا أقول . قال أبو المعالي : لا أرى أن يسفك دم امرىء مسلم على ترك الصلاة بغير نص من " كتاب الله " ، ولا سنة ، ولا قياس جلى تناط بمثله المحظورات والذي حمل على ذلك أبا المعالي نكتة فارغة ، تعلق بها أهل ما وراء النهر من أصحاب أبي حنيفة " وهي عسيرة " المبدأ ،
V
ولكنها سهلة المنتهى ، قالوا : ان الشريعة لم تبح قط " دما بترك المفروض " كالوضوء والصوم والزكاة والحج ، وانما أباحت * الدم بفعل المحظور كالزني والقتل والحرابة . والذي انتهى اليه التحقيق في ذلك ، المتفق عليه " ما أوردناه
(۱) د : تحل .
(۲) ج ،د،
ز
(۳) ج،د،ز:
(٤) ب
، ج،
(٥) د
ح
الله
ز: حمل أبو المعالي على ذلك
(٦) ب : عسرة .
- :> (V)
قط
(۸) ب ، ج ، ز : مفروض .
(۹) د : اباحة .
(۱۰) د المتفق عليه
٣٥٧
الجزء 2 — ص ٣٥٦