والاعتداء على الشريعة ، والاستخفاف بحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم . ان كان المتبع لفظ الشارع بعينه فقد قال : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل به ) ١. فهذا يقتضي بظاهره ، أن يقتصر " المنع على البائل دون غيره ، ويقتضي أنه لو بال ٣ في كوز ، وصبه فيه أن لا يمنع ذلك من وضوئه ، منه ، ويقتضي أنه لو بال فيه قطرة من بول ، لم يتوضأ به ، ولو غاط فيه رطلاً لم يمتنع من الوضوء به ، فانظروا الى ما يؤدي اليه مذهبهم ، ويعطيه غرضهم ، كبر كلاماً يخرج من أفواههم ، ان يقولون الا محالاً على الشريعة ، وافتراء وقبل وبعد ، فليقولوا ما شاءوا ، وليخرجوا دقائق × » المحلى » بالحاء المهملة ، فعندنا فيه نقطة واحدة فوق حائهم ، وأخرى تحت جيمنا فتجلى " به ما يقتضي أن يكون كتابهم متروكاً لا يلتفت اليه
قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه : وقد كنت أتتبع لكم مسائل داود مسألة مسألة ، الا أن " ابن حزم لا يبالي عن داود ، ولا عن سواه ، فأكون
(۱) د :
(۲) ب : نقصر . ج : يقتضي .
(۳)
د : ان بال
(٤) د : وضوء .
(°)
ب ، ج ، ز : فانظر
(٦) ب : لن يقولوا .
(۷) د : بفائق .
(۸) ج . ز : اجترى
(۹) ب : فيحلى . د : فيجلي (۱۰) د : قال أبي .
(۱۱) ج : – أن .
٣٤٩
الجزء 2 — ص ٣٤٨