على أسبابها ) و (٧٠ أ ) ليس على كل وجه يتصور ويخطر ، وانما يجري ذلك على قانون مدرك بالتعليم ، ولا يعلم آخراً إلا واهب العلم ' أولاً ، وإذا تأمل المنصف وضع الاعتقادات في النفس ، والأعمال في الجوارح ، وتركيب بعضها على بعض ، رأى أنه أمر لا يستقل به الآدمي ، فانه أمر " موضوع في أصله على تدبير " ، فالذي دبر الوضع الأول ، دبر الثاني ، وأنت إذا أضفت تدبيره إليه ، وأحلت به عليه ، مع علمك بأنه عارية فيه ، فلا بأس بذلك ، فقد أذنت " فيه الشريعة ، وان أنت أعطيته الكل ، وحكمت له بأنه أدركه بذاته فقد جهلت نفسك ومن لا يعلم نفسه ، كيف يعلم غيره ؟
ومن كلام الناس الذي لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحكمة ضالة المؤمن . يعني به العلم " المكتسب ، ولما رأى الناس بعضهم يقترف ما يقر بضرره ويعترف " ، قالوا : انه ليس بحكيم ، أي ليس بعالم لأن عمله " بخلاف ما استقر في علمه ، دليل على الجهل ، بما ادعى أنه علمه . والى هذا المعنى عاد قوله صلى الله عليه وسلم " : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) " حسبما
(۱) ج :
العلم
(۲) ب : كتب على الهامش : هذا في نسخة
(۳) د : - أمر
(٤) ز : كتب على الهامش : مبحث جليل في وضع الاعتقادات في النفس والأعمال في الجوارح وأنه لا يستقل به الآدمى
(٥) ز : كتب على الهامش: يعني أن الشريعة نسبت الأفعال إلى الخلق . (٦) ب ، ج ، ز : يعني بالعلم . وكتب على هامش ( ب ، زه ) : يعني به العلم (۷) ج : يعترف ما يقر بضرره ويقترف . ز : يقر : يقترف .
(۸)
، ج ، ز: علمه
، ج،ز:
على
(۱۰) ب ، ج ، ز : صلى الله عليه وسلم .
(۱۱) رواه الشيخان
٢٥٤
الجزء 2 — ص ٢٥٣