آراء أبي بكر بن العربي الكلامية - طالبي 01-02 — الصفحة ٦١٥

على أسبابها ) و (٧٠ أ ) ليس على كل وجه يتصور ويخطر ، وانما يجري ذلك على قانون مدرك بالتعليم ، ولا يعلم آخراً إلا واهب العلم ' أولاً ، وإذا تأمل المنصف وضع الاعتقادات في النفس ، والأعمال في الجوارح ، وتركيب بعضها على بعض ، رأى أنه أمر لا يستقل به الآدمي ، فانه أمر " موضوع في أصله على تدبير " ، فالذي دبر الوضع الأول ، دبر الثاني ، وأنت إذا أضفت تدبيره إليه ، وأحلت به عليه ، مع علمك بأنه عارية فيه ، فلا بأس بذلك ، فقد أذنت " فيه الشريعة ، وان أنت أعطيته الكل ، وحكمت له بأنه أدركه بذاته فقد جهلت نفسك ومن لا يعلم نفسه ، كيف يعلم غيره ؟ ومن كلام الناس الذي لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحكمة ضالة المؤمن . يعني به العلم " المكتسب ، ولما رأى الناس بعضهم يقترف ما يقر بضرره ويعترف " ، قالوا : انه ليس بحكيم ، أي ليس بعالم لأن عمله " بخلاف ما استقر في علمه ، دليل على الجهل ، بما ادعى أنه علمه . والى هذا المعنى عاد قوله صلى الله عليه وسلم " : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) " حسبما (۱) ج : العلم (۲) ب : كتب على الهامش : هذا في نسخة (۳) د : - أمر (٤) ز : كتب على الهامش : مبحث جليل في وضع الاعتقادات في النفس والأعمال في الجوارح وأنه لا يستقل به الآدمى (٥) ز : كتب على الهامش: يعني أن الشريعة نسبت الأفعال إلى الخلق . (٦) ب ، ج ، ز : يعني بالعلم . وكتب على هامش ( ب ، زه ) : يعني به العلم (۷) ج : يعترف ما يقر بضرره ويقترف . ز : يقر : يقترف . (۸) ، ج ، ز: علمه ، ج،ز: على (۱۰) ب ، ج ، ز : صلى الله عليه وسلم . (۱۱) رواه الشيخان ٢٥٤
الجزء 2 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.