أنه
فقلت لهم بعد أن فهمت أمرهم ، وتحققت مقصد لهم ووعيت عن بعضهم يورده بعبارة أخرى ، فيقول : ان الله أمر بالحق، وعلم الصدق ، على يدي مبلغ معصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم والا يكن الأمر على هذا فقد زلقنا ؛ عن درج
C
<
الحق إلى الباطل ، وعن منزلة اليقين إلى الشك ، وعن حالة الثقة إلى الارتياب . فقلت : أمات الإمام المبلغ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أم هو مخلد ؟ فقال لي : مات ، وليس هذا بمذهبه ، ولكنه تستر ٧ معي به ، وإنما حقيقة مذهبه أن فيبلغ عنه ، معصوم هو لكن بواسطة
الله سبحانه يحل في كل
6
فالمبلغ الله ،
6
فقلت
حلوله في آدمي ، فقلت : هل خلفه أحد ؟ فقال : خلفه وصيه علي له : فهل قضى بالحق ، وأنفذه أم لا ؟ قال : لم يتمكن لغلبة ؟ المعاند ، قلت
له : فهل أنفذه حين قدر ؟ قال : منعته التقية ، ولم تفارقه من يوم العهد إلى يوم الموت ، إلا أنها كانت تقوى تارة ، وتضعف أخرى ، فلما ولي ، بقيت من
التقية بقية ، فلم يمكن الا المداراة ( و ۱۷ (ب) للأصحاب لئلا ينفتح عليه
من
الاختلال أبواب ، قلت : وهذه المداراة هي حق أم لا ؟ قال : باطل أباحته الضرورة " ، قلت : فأين العصمة ؟ قال : إنما تتعين" العصمة مع القدرة ، قلت :
C
(۱)
(۲)
: قلت ج،
، ج ، زید
صلى الله عليه وسلم .
(۳) ب ، ج ، ز:
(٤) ج ، د ، ز : زهقنا
(٥) ب ، ج ، ز : حال
(٦)
(V)
(v)
(۹) د :
فقلت
، ج، ز: يسير
، ج ، ز : قلت
بغلبة
.
(۱۰) ج : الضرورة .
(۱۱)د : تغنى
٦٣
الجزء 2 — ص ٦٢