ذلك أن لا يصدر عن هذا المبدأ الأول الا ما يماثله ومن ثم يستحيل تفسير
التغير ، والتضاد
6
والاختلاف ، والتعدد في هذه الموجودات المشاهدة . وبين
ابن العربي أن هذه الطريقة في الاستدلال نبه عليها القرآن اذ قال الله تعالى : ( في
6
الأرض قطع متجاورات أعناب وجنات من وزرع ، ونخيل صنوان وغير صنوان ، تسقى بماء واحد ، ونفضل بعضها على بعض في الأكل ، ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون) (الرعد / ٤ ) ، فنبه بهذه الآية في الأحرف اليسيرة ، على المعاني العظيمة ، بالأدلة المعدودة ، فانك تنظر الى الأرض ما بين سهل وحزن . وحجر وتراب ، لدن أنواع مختلفة ، وأزواج مفترقة ، وأزواج مفترقة ، زرع ، ونبات ، وأشجار أشتات ، أصل كل شيء منها واحد ، حتى تنظر الى الحبة التي تنبت عنها ذات أجزاء متساوية ، فاذا تزايدت للنبات ، تزايلت عن تلك الصفات وانقسمت الى عرق يعلوه قشر ، يتراقى الى غصن ، ينتهي الى غدق ، ينقسم الى ورق ، وزهر ، وثمر ، الأرض واحدة ، والماء واحد ، والحبة واحدة ، وكل ما ينشأ عنها لا يماثلها ، ولا يتماثل في نفسه ، بل لكل واحد هيئة مخصوصة ولون مخصوص ، وطعم مخصوص ، والماء الذي من شأنه الرسوب يصعد الى الجميع ، ويجري فيه ، حتى يسيل على جوانبه ونواحيه ) ١ .
أن تتحقق
أنه
وهنالك دليل آخر نستطيع أن نسميه دليل «نفي المثل» وهو ما لخصه ابن العربي حين بين أن من أراد أن يعلم وجود الله ، فان الطريق الى ذلك واضحة لا غموض فيها تلوح لكل مبصر ، وتهدي كل ذي عقل ، وهي ليس كمثلك في شيء تعلمه أو تتخيله أو تتوهمه ، قال ابن العربي : (من أراد أن تتحقق ، أنه ليس مثلك ، فكل فسبيل ذلك واضحة ، وهو
أن
يعلم
الله
،
ما علمت نفسك عليها ، وقدرتها ، فليس هو عليها ، فان قلت : فهذا نفي محض قلنا : هو نفي لمثلك ، وليس نفياً لصانعك وموجدك ، لأنه قد ثبت بك ، ومعك ، ومنك ) . وذلك أن النفس فعل ، والفعل بما هو فعل يقتضي بطبيعته بما هو
(1) أبو بكر بن العربي ، العواصم من القواصم ، ص
۸۵
١٢٤
(۲) ن . م . ،
ص
٢٤٤
الجزء 1 — ص ٢٤٣