منها بالفكر ، اشارات ، ومعاني كثيرة ، ولكن ذلك بشرط أن يتمسك بالوضع الأصلي ، وبالمعنى الصريح قبل كل شيء قال : ( والذي تحرر بعد تحرير الافتكار في سبيل النظر والاعتبار ، أن الصريح عام في الدين ، به جاء البرهان ، وعليه دار البيان ، فلا يجوز أن يعدل بلفظ عن صريح معناه ، إلى سواه اه ، فان ذلك تعطيل للبيان وقلب له إلى اشكال ، فاذا تقرر الصريح في نصابه ، فالاشارة بعد ذلك إلى الأمثال والأشباه ، والتنبيه لوجه التشبيه ، أصل عظيم في العقل ، و باب متسع في الدين ، وسبيل واضحة في الشريعة ) ومن ثم فان الذي ينكره أبو بكر إنما هو لمحات الخواطر ، وقدحات النظر ، ولمعات الذوق وبروقه التي لا تقوم على أساس موضوعي ، إذ هي لمعات ذوقية ، وسبحات فكرية ، ليست من دلالات الوضع اللغوي ، ولا من مقاصد الشرع ومراميه ، ولا مما يتسق مع روحه ونظامه ، لأن ذلك ربما أدى إلى خطر عظيم ، خطر تعطيل الشرائع . عن طريق تعطيل دلالات الأوضاع اللغوية ، والشرعية الصريحة ، الواضحة ، وخطر تحويلها إلى رموز ، وألغاز ، واشكالات غامضة ، قائمة ، هائمة ، لا مخرج منها ولا مخلص ولم يخف على أبي بكر أن يبين لنا منشأ هذه الطريقة في التأويل الباطني ، وأن يشير إلى أنها طريقة أجنبية عن منهج الشريعة فقال : ( وإنما هو احتكاك بتلك الأغراض الفلسفية وهي عن منهج الشريعة قصية ، كادت بها الدين طائفة خبيثة ") ، من ذلك فان رجال هذه الطائفة الإشارية ، ادعوا أن الصحابة كانوا يبطنون أمثال هذه المعاني ، التي أولوا إليها القرآن ، وزعموا أنهم كانوا على هذه الطريقة ، بيد أن أبا بكر بن العربي تصدى للرد عليهم ، فذهب إلى أن الصحابة ( كانوا يستدلون بالتنبيه العرفي أو الذي يقتضيه اللفظ الاعتبار بالمعنى الباطني الذي يجري مجرى الرموز ، فلم تفعله قط ۳ ) ، وبين أن
وأنكى
•
من جهة اللسان ، فأما
۲۰۹
٢١٤
. ٢١٤
(۱) ن
(۲) ن
(۳) ن
١٤٨
الجزء 1 — ص ١٤٧