آراء أبي بكر بن العربي الكلامية - طالبي 01-02 — الصفحة ١٤٣

داخل في مجاله مما يمكن ادراكه في حدود امكاناته ، وإنما يقرر أبو بكر أن الذي ينبغي انکاره ، واستبعاده ، هو تلك الدعوى الحمقى التي لا تقوم على سوق . وهي الزعم بأن العقل قادر قدرة مطلقة ، على ادراك أو تحصيل جميع المعلومات ، 6 6 إذ أنه ليس لنا أن ندعي ندعي أن له امكاناً في الإدراك يتيح له أن يحيط بكل شيء . بمفرده ، واستقلاله ، بل ان العقل متواضع ، ومحدود في مجال ادراكه ، إذ يوجد طور فوقه ، وعال عليه ، لا يقوى على ادراكه ، ولا على أن يطرق بابه ، وإنما الذين يقوون على طرق بابه ، والنفاذ إليه من العلماء على الحقيقة ، إنما هم الأنبياء الذين أوتوا وسائل توضيح حقائقه ، والتعبير عن قانونه ، وأراد أن يؤكد لنا نسبية العقل وحدوده فأتى بأمثلة لذلك في شتى العلوم الطبيعية نفسها ، تدل على أن العقل لم يستطع أن يقول فيها كلمته الأخيرة ، فكيف بما هو وراء العقل من العلوم والمعارف الأفعال لقد أخطأ الفلاسفة حينما زعموا أن الحكمة قوة عقلية يتلقى عن طريقها الحكيم ، المعرفة من الملأ الأعلى ، ليس للحكمة معنى إلا العلم ، وليس للعلم معنى إلا العقل ، ولكن في الحكمة معنى آخر يشير إلى العمل الذي هو ثمرة العلم . أما لفظ العلم مجرداً عن أي شيء آخر غير ذاته ، فهو لا يدل على معنى العمل ، إلا أن ثمرة العلم هي العمل بموجبه ، والتصرف بمقتضاه ، في جميع وذلك لأن بناء ع ق ل في اللسان العربي يدل على معنى جريان الأفعال والأقوال أيضاً على قانون ثابت ، وكذلك القول في بناء ح ك م ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى ( و يعلمهم الكتاب والحكمة ) ( البقرة ۱۲۹ ) وقوله : ( ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ) ( البقرة (۲٦٩ ) فالمراد بالحكمة في الآية الأولى ـ في نظر أبي بكر بن العربي - علم الكتاب ، وفي الثانية العلم المطلق ، ويجوز أن تطلق الحكمة ـ في اللسان العربي على العمل بمقتضى العلم ، وهو من باب تسمية الشيء بثمرته ١٨٥ -- 184 (۱) ن . م . ، ص 122
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.