مصادر الاستدلال على مسائل العقيدة
٢٦١
(د) إذا وضعنا في الاعتبار رأي الفريق الذي يرادف بين الإجماع وبين المعلوم من الدين بالضرورة - وهو ما يعم العلم به جميع المسلمين، ولا يتصور من أحد جهله، ويحكم بكفر جاحده إذا أصر على الإنكار بعد تعليمه وإزالة عذره، ما لم يكن حديث عهد بإسلام - فسوف نجد أن الإجماع يعبر عن الأصول والحقائق الثابتة التي تمثل دين الإسلام وتحدد هويته وحقيقته؛ بحيث لا يُتصور إسلام بدونها، كما أنه يمثل الثوابت التي لا تقبل التغيير أو التبديل، وتلازم حالة واحدة وصورة واحدة لدى جميع أفراد الأمة في كل زمان ومكان.
ووفقاً لهذا المفهوم فإن الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة يُظهر حجم المسائل التي اتفقت عليها الأمة؛ بحيث لا يستطيع أهل الزيغ والضلال إفساد دين المسلمين، كما أن العلم بكم القضايا المجمع عليها يبث الثقة في نفوس المؤمنين بهذا الدين ويؤلف قلوبهم ويسد الباب أمام المرجفين الذين يزعمون أن الأمة مختلفة في كل شيء، فكيف يجمعها جامع أو يربطها رابط؟(۱)
(هـ) وأخيراً، فإن الإجماع لا يخلو من فائدة، حتى فيما يتعلق بالمسائل العقدية أو العملية المجمع عليها والتي توجد فيها أدلة من الكتاب والسنة؛ لأنه يكون حينئذ بمثابة دليل إضافي ،ومعضد يزيد الحكم ثبوتاً وقوة وهو أيضاً يرفع المستند الذي قام عليه الحكم من مرتبة الظنية إلى القطعية كما أنه يغنينا عن إتعاب الذهن أو كده في البحث عن مستند للمسألة، الأمة ويقي متاعب الخلاف وتفرق من
الآراء (۲).
(۱) انظر : د . على جمعة الثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية مجلة المنار الجديدة ص ٤٦ ، ٤٧ ، العدد السابع (ربيع الأول ١٤٢٠هـ ـ ۱۹۹۰م)، وعلي محمود الجاموس «افتراءات
المعاصرين حول أصول الفقه، ص ٣٤١.
(۲) انظر: علي محمود الجاموس افتراءات المعاصرين حول أصول الفقه» ص ٣٤٢.
ص ٢٦١