۱۹۰
مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث (مصر نموذجاً)
الاحتجاج بها في مسائل العقيدة؛ وهي ما إذا ورد خبر الواحد مفسراً لنص قطعي مجمل، كما في قول الله تعالى عن عيسى : ﴿وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ ہو قبل موته [النساء : ١٥٩].
وقد جاءت الأحاديث تبين أن عيسى لم يمت وأنه سوف ينزل قبل قيام الساعة، ويؤمن به أهل الكتاب جميعاً، وعلى فرض أن هذه الأحاديث أخبار آحاد، فهي تفسر الإجمال الموجود في الآية ويصلح الاستدلال بها؛ ومن ثم تثبت عقيدة نزول عيسى آخر الزمان بأدلة قطعية (۱) ، لكن حتى مع هذا الاستثناء، فمن الواضح أن أحاديث الآحاد لم تكن هي الدليل المعتمد عليه بمفردها، وأن الاحتجاج الحقيقي كان بالنص القرآني القطعي، وانحصر دور الحديث في التفسير والبيان، وإزالة الإجمال في تعيين المراد من الآية.
السنة،
ومن أصحاب الاتجاه الكلامي أيضاً ذهب حسين والي إلى أن الخبر الصحيح غير المتواتر من قبيل المظنون صدقه ولو رواه جماعات، وهو يمثل معظم أحاديث العمل به في الفروع الفقهية، كما قال الجمهور، «أما أصول الدين ويصح فلا ينفع فيها إلا العلم لا الظن (۲) . كذلك فإن الرأي الغالب على من صنفوا في أصول الفقه، وساروا على طريقة في الأصول؛ هو القول بظنية أخبار الآحاد ، وأنه يحتج بها في الفقه لا
الأحناف
العقائد، وهذا ما نجده في مؤلفات محمد الخضري أبو زهرة (٥) ، وعبد الوهاب خلاف (٦)، وغيرهم.
(۳)
،
(٤)
وأحمد إبراهيم ، ومحمد
ويظهر لنا مما سبق أن هناك عدداً كبيراً من الباحثين المُحْدَثين قد تبنوا الرأي القائل بإفادة أحاديث الآحاد للظن فقط، وعدم جواز الاعتماد عليها في باب الاعتقاد، وهم ينتمون إلى أكثر من اتجاه فكري ولا سيما الاتجاهين: العقلي
والكلامي .
(۱) انظر الغماري عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى ، ص۱۱۱ - ۱۱۳.
(۲) انظر : حسين والي كتاب التوحيد» ص٦٤.
(۳) انظر : محمد الخضري أصول الفقه» ص ٢١٥ .
(٤) انظر: أحمد إبراهيم «أصول الفقه» ص۱۸.
(٥) انظر: محمد أبو زهرة «أصول الفقه»
ص ۱۰۰ .
(٦) انظر : عبد الوهاب خلاف «أصول الفقه» ص ٢٥.
ص ١٩٠