و توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام أهل العلم :
فلا تذهب إلا في الآخر)(1).
ففي هذا الموضع بين أمرين:
٣٤٥
الأول : أن المراد بالكمال، هو أن الدين يبنى من أصوله أولا، ثم يكمل بفروعه، فيحصل التدرج في إنزال الأحكام وشرعها.
الثاني: أنه لا يراد بالكمال أن تركه ليس كفرا، بدليل ما ذكره بعد ذلك في شأن الصلاة وأنها من أصول الدين والإيمان، فإذا كانت الصلاة وهي إحدى الأعمال ملحقة بالأصول، وتركها كفر عند الشيخ، تبين بطلان القول بأن ترك الأعمال الظاهرة كلها ليس كفرا عنده
وأيضا فإنه لم يذكر قول اللسان هنا، ومعلوم أنه من أمور الظاهر، لا من أمور القلب، فلو أُخذ بفهم المخالف للكمال هنا للزم أن تركه ليس كفرا، وهذا باطل قطعـا،
وما كان جوابا للمخالف عنه، فهو عين جوابنا عن أعمال الجوارح.
الوجه الرابع
أنه جعل إيمان القلب كمالا للإسلام، فقال: (وأصله القلب وكماله العمل الظاهر، بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب)، ومعلوم أن إسلاما لا يقارنه إيمان
باطن لا يعتد به فبان بهذا خطأ من رتب عدم الكفر على الوصف بالكمال.
(۱) مجموع الفتاوى (٣٥٥/١٠). وقد قال في الرد على من حمل أحاديث تكفير تارك الصلاة على الكفر الأصغر: (السادس: أنه بين أنها آخر الدين، فإذا ذهب آخره ذهب كله) وسبق نقله في (١/ ٣٧٤).
الجزء 2 — ص ٣٤٥