تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل - القضاعي - ت باحو 1- 2 — الصفحة ٦٩٧

٦٩٧ تحرير المقال في موازنة الأعمال قال الله تعالى : هو هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النسل: ١٩٠. وقال : ﴿وَكُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ) المتن : ٣٨]. وقال: كُلُّ امْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينَ ) (الطور: ٢١]. و جعل سبحانه لذلك الاكتساب والمؤاخذة به علامة، وهو التكليف الذي يترتب عليه الجزاء من الثواب والعقاب بحسب الإيمان و الكفر. فمن كان مكلفا بالشرائع كان مؤاخذا بما يكتسبه من الخير و الشر، ومن سقط عنه التكليف سقطت عنه المؤاخذة. و أما قتل الخضر للغلام مع كونه صغيرا فإنما كان رحمة لأبويه لئلا يرهقهما الغلام طغيانا و كفرا، إذا تحقق بالكفر بعد البلوغ. نعم، ونقول: إن الصبي أدركته بركة أبويه المؤمنين، فإن قتله نظر له، إذ لو بقي حتى يكفر بعد لزوم التكليف له لكان ممن يستحق النار بكفره، ولا يقدم الخضر على قتل الغلام وهو صغير إلا بأمر من الله تعالى أن يتصور (ق.۱۳۷. ب) و إعلام منه له بالسبب الموجب لقتله. ولذلك قال تعالى حكاية عنه في آخر الآية: ﴿وَمَا فَعَلْهُ عَنْ أَمْرِي [الكهف: ۸۲] . يعني وما (۱) فعلت ما تقدم ذكره في الآيات قبلها عن أمري ال كان قد غاب عنه ذلك الأمر، فلذلك أنكر قتله للغلام فيما وموسى أنكر عليه، إذ رأى أنه لا تقتل نفس بغير نفس فقال: ﴿أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكَيَّةً بِغَيْرِ نفس [الكهف: ٧٤] . (۱) في (ب): ما.
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.