تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل - القضاعي - ت باحو 1- 2 — الصفحة ١٤٣

١٤٣ تحرير المقال في موازنة الأعمال ولو كان غير ما قلنا لبقي الآخذ للكتب من وراء الظهر فارغا، وهذا لا يجوز، ولبقي المؤمنون المعذبون لا بيان من أين يأخذون كتبهم، وهذا لا يجوز البتة، لأن الله تعالى قال: وتبياناً لكُل شَيْءٍ ﴾ [النحل : ٨٩)، و هو ما فَرَّطْنَا فِي الكِتابِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام : ٣٨]. هذا آخر كلامه. وقد أخطأ في تأويل هذه الآية خطأ بينا حيث جعلها في أهل الكبائر، و لم يسبقه إلى هذا القول المخترع أحد علمناه (۱) ، وكنا قد رددنا عليه في ذلك قبل، ثم وجدنا بعض ما قلناه مسطورا للمفسرين فلنذكر أقوالهم قبل الرد عليه على وجه التأنيس لمن يقف على هذا الموضع، لأن الناس عنوا بأقوال من تقدم، وصار قول أهل هذا الزمان ومن تأخر عصره عندهم مزدرا بـه، وإن كان قولا سديدا في نفسه. (۱) في (ب): علمنا.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.