الإمام محمد بن نصر المروزي وجهوده في بيان عقيدة السلف والدفاع عنها - النفيعي 1-2 — الصفحة ٦٥٦

٦٥٦ الإمام محمد بن نصر المروزي لَكُمُ الـ طيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا اتيتموهن أجورهن ) (۱) فلو أن مسلمة سرقت أو شربت جرعة من خمر لكان اسم الإيمان قد زال عنها في قول هؤلاء، فوجب تحريم نكاحها عليهم؛ لأن الله إنما أباح نكاح المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وليست هذه من المؤمنات ولا من أهل الكتاب. وقال الله عز وجل : ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ) (۲) فيسألون عن من لا يستطيع طولاً لنكاح المحصنة، وخاف العنت، فأراد أن يتزوج أمة مسلمة ،تصوم وتصلي، إلا أنها قد سرقت درهما، أيحل نكاحها ؟ فإن أباحوا نكاحها وليست عندهم بمؤمنة خرجوا من حكم الكتاب، وإن حرموا نكاحها خرجوا من لسان الأمة، إلا طائفة من الخوارج (۳). الرد الثالث : رد ابن نصر على من كفّر مرتكب الكبيرة بأنه قد خالف حكم الله الذ أمر فيه بعتق الرقبة المؤمنة، ولم يشترط فيه عدم ارتكاب الكبيرة. يقول رحمه الله : وقال الله عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا (۱) المائدة : ٥ . (٢) النساء : ٢٥ (۳) الصلاة (٢/ ٥٣٩). :
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.