حقيقة الإيمان - قرشي 01-02 — الصفحة ٧٦

شرك ، وفسوق دون فسوق ، وظلم دون ظلم فلا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا ، وإن كان ما قام به إيمانا ، ولا من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا ، وإن كان ما قام به كفرا كما إنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما ، ولا معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها ولا طبيبا .. والمقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر . وسلب اسم الإسلام عنه أولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فلا يسمي تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان . نعم ، يبقى أن يقال فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار ؟ فيقال : ينفعه إن لم يكن المتروك شرطا في صحة الباقي واعتباره ، وإن كان المتروك شرطا في اعتبار الباقى لم ينفعه ، ولهذا لم ينفع الإيمان بالله ووحدانيته، وأنه لا إله إلا هو ، من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوء ، فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها تعلق المشروط بشروطه، وقد لا يكون كذلك فبقى النظر في الصلاة هل هى شرط لصحة الإيمان ؟ هذا سر المسألة والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شي من أعماله إلا بفعل الصلاة فهي مفتاح دیوانه، ورأس مال ربحه ، ومحال بقاء الربح بلا رأس مال ، فإذا خسرها خسر أعماله كلها ، وإن أتى بها صورة ، وقد أشار إلى هذا بقوله . « فإن ضيعها فهو لما سواها أضيع ٧٦
الجزء 1 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.