( حكم تارك الصلاة
لقد جاءت الأحاديث الصحاح تنفى الإسلام على من ضيع الصلاة ، كحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (١) أو تنفى الإسلام
مع
عمن ضيع الصوم أو الزكاة أو تركها ، أو أنكر الحج ، أو رفض أداءه القدرة عليه . قدل على أنه لا يكتفى بالتلفظ بلا إله إلا الله ، ودل على أنه لابد من الحد الأدنى للإسلام فنقول :-
أولا : إذا ورد الحكم فى فريضة بعينها فلا يجوز سحب هذا الحكم على كل الفرائض ، فحكم فريضة يختلف عن الأخرى ، فليس حكم تارك الصلاة كحكم تارك الصيام أو الحج، فضلا عن حكم تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما شاكل ذلك كما سنتبينه إن شاء الله
ثانيا : يجب ألا نخلط في الأحكام، وأن نفرق بين المنكر والتارك ، فلا يجوز التسوية في الحكم بين الجاحد والتارك ، فالإنكار والجحود، أو الاستهزاء بأي فريضة في الدين كفر ولا خلاف ، أما الترك الكامل ، فهذا لم يقل أحد يكفر صاحبه في أي فريضة عدا الصلاة التي اختلفوا في حكم من تركها تكاسلا على نحو سنفصل القول فيه . يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه " الصلاة وحكم تاركها " لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر ، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا ، والسرقة، وشرب الخمر ، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة
ثم اختلفوا في قتله وفى كيفية قتله وفي كفره : وقد أفتى أئمة السلف بعد أن اختلفوا في كيفية قتله ، هل سيكون بالسيف ضربا أو نخسا أو بالخشب وقال البعض : يحبس ، واختلفوا في حكم استتابته قبل قتله ، هل
١ - متفق عليه
٧٣
الجزء 1 — ص ٧٣