حقيقة الإيمان - قرشي 01-02 — الصفحة ٤١

لأن المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقن - إن أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه لأنه لا يؤمن عليهم ويخشى أن يؤثر عليهم بكفره ، وبخاصة أن عودهم لين، وهم أمانة في عنق المجتمع الإسلامي كله - وأنه فقد حق الولاية والنصرة على المجتمع الإسلامى بعد أن مرق منه وخرج عليه بالكفر الصريح والردة البواح ، ولهذا يجب أن يقاطع ويفرض عليه حصار أدبى من المجتمع حتى يفيق لنفسه ويثوب إلى رشده ، وأنه يجب أن يحاكم أمام القضاء الإسلامي، لينفذ فيه حكم المرتد بعد أن يستتيبه ويزيل من ذهنه الشبهات ويقيم عليه الحجة - وأنه إذا مات لا تجرى عليه أحكام المسلمين فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، كما أنه لا يرث إذا مات مورث له وأنه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله وطرده من رحمته والخلود الأبدى في نار جهنم . وهذه الأحكام الخطيرة توجب على من يتصدى * للحكم بتكفير المسلم أن يتريث مرات ومرات قبل أن يقول ما يقول . وإذاً فليحذر الواهمون الذين يوزعون الكفر على المسلمين من غير بينة ويتهمونهم بالخروج على الإيمان من غير دليل سيما بعد أن شهدوا شهادة الحق ونطقوا بكلمة التوحيد كما يجب التفرقة بين كفر النوع والشخص المعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر ، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها ، وهذا كما في نصوص ٤١
الجزء 1 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.