وقال القاسمي في تفسيره حيثما وقع في حديث من فعل كذا فقد أشرك أو
فقد كفر ، لا يراد به الكفر المخرج من الملة ، والشرك الأكبر المخرج عن الإسلام الذى تجرى عليه أحكام الردة والعياذ بالله تعالى (١)
وقد قال البخارى: باب كفران العشير، وكفر دون كفر
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : الكفر نوعان : كفر عمل ، وكفر جحود وعناد .
فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه ، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه
وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده
فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان وأما الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا ، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه ، فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر ، وتارك الصلاة كافر ، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا ، ولا يطلق عليهما اسم الكفر . وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزانى والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم « لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » (۲) فهذا كفر عمل .
١- كتاب بيان للناس من الأزهر الشريف ص ۱۳۸ ، ۱۳۹
۲- رواه البخاري
۳۳
الجزء 1 — ص ٣٣