حقيقة الإيمان - قرشي 01-02 — الصفحة ٢٤٩

لا بأس باستشفاع أحد بآخر عند ذى منصب أو مال أو سلطان ، ليشفع له عنده، يرفع حاجته إليه ، حيث عجز هو عن رفعها إليه لخموله أو قصوره . وذلك لقوله تعالى : مَن يَشْفَع شَفَعَةٌ حَسَنَةٌ يَكُن لَّهُ نصيب منها ومن يَشفَع شَفَعَةٌ سَيْتَةً يَكُن أَمْ كَفَلٌ مِنْهَا (1) وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ وَ مُقِينَا ) ويؤجر الشافع على شفاعته ولو لم تقضى حاجة من شفع له ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى « اشفعوا تؤجروا ، ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء » (۲) وجواز الاستشفاع مشروط بأن يكون في حق ضاع ، أو حق يخشى ضياعه أو في شيء مباح ينتفع به، أو نصرة مظلوم ، أو أداء واجب ونحو هذا أما أن يكون في إثم باسقاط حق من الحقوق ، أو تعطيل حد من الحدود أو ظلم إنسان ، أو تعدى على حق ، وعلى حد فلا ، وذلك لبيان الآية أن هذه شفاعة سيئة ، ولقوله تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٣) ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا بلغ الحد السلطان فلعن الله الشافع والمشفع » (٤) سورة النساء الآية : ٨٥ ۲ - متفق عليه - سورة المائدة الآية : ٢ ٤ - رواه البخارى بمعناه والموطأ بنصه لكن موقوفا . وهو في حكم المرفوع . ٢٤٩
الجزء 1 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.