لا بأس باستشفاع أحد بآخر عند ذى منصب أو مال أو سلطان ، ليشفع له عنده، يرفع حاجته إليه ، حيث عجز هو عن رفعها إليه لخموله أو قصوره . وذلك لقوله تعالى : مَن يَشْفَع شَفَعَةٌ حَسَنَةٌ يَكُن لَّهُ نصيب منها ومن يَشفَع شَفَعَةٌ سَيْتَةً يَكُن أَمْ كَفَلٌ مِنْهَا
(1)
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ وَ مُقِينَا )
ويؤجر الشافع على شفاعته ولو لم تقضى حاجة من شفع له ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى « اشفعوا تؤجروا ، ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء » (۲)
وجواز الاستشفاع مشروط بأن يكون في حق ضاع ، أو حق يخشى ضياعه
أو في شيء مباح ينتفع به، أو نصرة مظلوم ، أو أداء واجب ونحو هذا
أما أن يكون في إثم باسقاط حق من الحقوق ، أو تعطيل حد من الحدود أو ظلم إنسان ، أو تعدى على حق ، وعلى حد فلا ، وذلك لبيان الآية أن هذه
شفاعة سيئة ، ولقوله تعالى
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٣)
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا بلغ الحد السلطان فلعن الله
الشافع والمشفع »
(٤)
سورة النساء الآية : ٨٥
۲ - متفق عليه
- سورة المائدة الآية : ٢
٤ - رواه البخارى بمعناه والموطأ بنصه لكن موقوفا . وهو في حكم المرفوع .
٢٤٩
الجزء 1 — ص ٢٤٩