الباب الرابع: النهي عن الغلو ف
V\
وعن أحمد بن حنبل رواية : أنه يحلف بالنبي لأنه يجب الإيمان به خصوصا ، ويجب ذكره في الشهادتين والأذان فللايمان به اختصاص لا يشركه فيه غيره ، واختار هذا طائفة من أصحاب الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى (١) وغيره خصوا ذلك بالنبي (۱)
وقال ابن عقيل (۲) : بل هذا كونه نبيا وطرد ذلك في سائر الأنبياء
والصواب : قول الجمهور وانه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا بنبي ولا غيره ، بل ينهى عن الحلف به . وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص . فالذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق لا نبي ولا غير نبي ، ولا ملك من الملائكة ، ولا ملك من الملوك ، ولا شيخ من الشيوخ . والنهي عن ذلك عند أكثرهم . وروى عن عبد الله بن مسعود وعبد وعبد الله بن عمر : لئن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أحلف بغير الله صادق (۳)
نهي
تحريم
وذلك لأن الحلف بغير الله شرك ، والشرك أعظم من الكذب (٤)
الله
.
بن عباس
(۱) هو : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء ، أبو يعلى عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون ، ومن كبار الحنابلة ولد سنة ۳۸۰ هـ ، وتوفي سنة ٤٥٨ هـ
الأعلام ( ٦ / ٩٩ - ١٠٠ ) .
(۲) هو : علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي ، عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته ، ولد سنة ٤٣١ هـ وتوفي سنة ٥١٣ هـ . . الأعلام ( ٤ / ٣١٣ )
(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ٨ / ٤٦٩ ) . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ) ٤ / ۱۷۷ ) وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وهو في الطبراني ( ۹ / ۲۰۰ ) ح ۸۹۰۲
(٤) انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص ٨٤ - ٨٦ ) ومجموع الفتاوى ( ٢٧ / ٣٤٩ ) والرد على الأخنائي ( ١٠٦ ، ١٠٧ ) .
02_hnao — ص ٣٨١