حقوق النبى صلى الله عليه و سلم على أمته 1-2 — الصفحة ٥٤٨

الباب الثالث : وجوب وتوقيره وتعظيمه ٥٤٧ عن أن تقوم بشكره ، أليس هذا المنعم المحسن أحق بأن يعظم ويثني عليه ، ويستفرغ الوسع في حمده ومدحه إذا ذكر بين الملأ ، فلا أقل من عليه مرة إذا ذكر اسمه قالوا : ولهذا دعا عليه النبي برغم أنفه أن يصلى ، وهو أن يلصق أنفه بالرغام وهو التراب ، لأنه لما ذكر عنده فلم يصل عليه استحق أن يذله الله أنفه بالتراب ويلصق كدعاء قالوا : ولأن الله سبحانه نهي الأمة أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم بعضهم بعضا ، فلا يسمونه إذا خاطبوه باسمه ، كما يسمى بعضهم بعضا بل يدعونه برسول الله الله ، وهذا من تمام تعزيره وتوقيره وتعظيمه ، فهكذا ينبغي أن ونبي يخص باقتران اسمه بالصلاة عليه ، ليكون ذلك فرقا بينه وبين ذكر غيره ، كما كان الأمر بدعائه بالرسول والنبي فرقا بينه وبين خطاب غيره ، فلو كان عند ذكره لا تجب الصلاة عليه كان ذكره كذكر غيره في ذلك ، هذا على أحد التفسيرين في الآية ، وأما على التفسير الآخر وهو أن المعنى لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا فتؤخروا الإجابة بالاعتذار والعلل التي يؤخر بها بعضكم إجابة بعض ولكن بادروا إليه إذا دعاكم بسرعة الإجابة ومعاجلة الطاعة حتى لم يجعل اشتغالهم بالصلاة عذرا لهم في التخلف عن إجابته والمبادرة إلى طاعته فإذا لم تكن الصلاة التي فيها شغل عذرًا يستباح بها تأخير إجابته فكيف ما دونها من الأسباب والأعذار ؟ فعلى هذا يكون المصدر مضافًا إلى الفاعل ، وعلى القول الأول يكون مضافًا إلى المفعول وقد يقال - وهو أحسن من القولين - إن المصدر هنا لم يضف إضافته إلى فاعل ولا مفعول ، وإنما أضيف إضافة الأسماء المحضة ، ويكون المعنى : لا
02_hnao — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.