الباب الثالث: وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه
·
والسنن وغيرهم عن النبي لعل الله أنه قال : ( أنزل القرآن على سبعة أحرف (۱). فجوز النبي علي القراءة بكل حرف من تلك الأحرف ، وأخبر أنه ( شاف كافٍ ) ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ بتلك الأحرف على سبيل البدل لا على سبيل الجمع كما كان الصحابة يفعلون الرابع : أن النبي لعل الله لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آن واحد ، بل إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة كألفاظ الاستفتاح والتشهد ، وأذكار الركوع والسجود وغيرها ، فاتباعه لا يقتضي أن لا يجمع بينها ، بل يقال هذا مرة وهذا مرة .
وإما أن يكون الراوي قد شك في أي الألفاظ قال ، فإن ترجح عند الداعي بعضها صار إليه وإن لم يترجح عنده بعضها كان مخيرا بينهما ، ولم يشرع له الجمع ، فإن هذا نوع ثالث لم يرد عن النبي الله فيعود الجمع بين تلك الألفاظ في آن واحد على مقصود الداعي بالإبطال لأنه قصد متابعة الرسول
، ففعل ما لم يفعله قطعا .
.
ومثال ما يترجح فيه أحد الألفاظ حديث الاستخارة فإن الراوي شك هل قال النبي : ( اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال : ( وعاجل أمري وآجله (۱) بدل ( وعاقبة أمري » والصحيح اللفظ الأول وهو قوله ( وعاقبة أمري » لأن عاجل الأمر وآجله هو مضمون قوله « ديني ومعاشي وعاقبة أمري ( فيكون الجمع بين المعاش وعاجل الأمر وآجله تكرارًا ، بخلاف ذكر المعاش والعاقبة ، فإنه لا تكرار فيه ، فإن
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب التهجد ، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ، فتح الباري ( ٣ / ٤٨ ( ح ١١٦٢ وقد جاءت رواية البخاري على الشك الذي ذكره ابن القيم
02_hnao — ص ١٣٥